الخارجية: روسيا ومالي تبحثان تعزيز العلاقات والوضع في النيجر

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المالي، عبد الله ديوب، تعزيز العلاقات بين البلدين والوضع في النيجر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية، أن "وزيري الخارجية بحثا المسائل الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ومالي، وتبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك في جمهورية النيجر".

فضلا عن ذلك، أكد الوزير الروسي خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعي موسكو "لمواصلة الجهود الرامية لدعم الاستقرار في مالي، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة".

يذكر أن النيجر شهدت في يوليو/ تموز الماضي انقلابا عسكريا ضد محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

ورغم تهديد "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتدخل في النيجر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو دعمها للمجلس العسكري في نيامي، ضد أي تدخل محتمل للمجموعة.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان مواصلة الضغط السياسي على مالي من خلال اعتماد قرار يمدد العقوبات وعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن:

"اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أن المبدأ الرئيسي لأعضاء مجلس الأمن الغربيين لم يكن تمديد نظام العقوبات أو دعم تنفيذ اتفاق السلام الجزائري بشكل فعّال". مضيفا أن "السبب الحقيقي وراء عدم التنازل عن القرار الفرنسي والإماراتي هو ضرورة الحفاظ على فريق الخبراء".

وأشار إلى أن الغرب كان يرغب في "فرض ضغط سياسي على باماكو بذرائع حقوق الإنسان، بهدف منع الماليين من الخروج من نفوذهم الجيوسياسي".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمديد نظام العقوبات، إذ استخدمت روسيا حق "الفيتو" على مشروع القرار المقدم من فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

ويقترح مشروع القرار المحظور تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.

من جانبها، أعدت روسيا مشروع قرار بديل، تقترح مسودته أن يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات حتى 31 أغسطس/آب 2024 "للفترة النهائية"، بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.