الخارجية المجرية: لا نرى أي عوائق أمام استخدام الوقود النووي الروسي

قال نائب وزير الخارجية المجري، ليفينتي ماجيار، إن المجر لا ترى أي عقبات أمام استمرار استخدام الوقود النووي الروسي في محطة باكس للطاقة النووية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد في موقع بناء الوحدات النووية الجديدة: "في هذه القضية الحساسة للغاية، فإن النقطة الأساسية التي نوليها الاهتمام في صناعة الطاقة النووية هي السلامة، فضلًا عن الإمدادات المستمرة الموثوقة".

ولفت ماجيار، أنه "من وجهة النظر هاتين، لا نرى الآن أي عقبات أمام استمرار استخدام الوقود الروسي".

يوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر ستمنع أي محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية.

في أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، ذكرت تقارير إعلامية مجرية أن رئيس الوزرء فيكتور أوربان، أثناء حديثه في حدث مغلق، أعلن عن خطط المجر لاستبدال الوقود النووي الروسي بالوقود الفرنسي من أجل تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.

وبعد أيام قليلة، وقع وزير الطاقة المجري تشابا لانتوس، وبرنارد فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة فراماتومي الفرنسية، مذكرة حول تعميق التعاون الدولي، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2021.

وقال مكتب رئيس الوزراء المجري إن الوقود النووي الوحيد الممكن استخدامه في محطة "باكس" روسي، لأن الوقود الفرنسي ليس مناسبا لمحطات الطاقة النووية المبنية باستخدام التكنولوجيا الروسية.

وفي الوقت الحالي، تنتج محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر "باكس"، ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من خلال وحدات الطاقة الأربع لديها.

يذكر أنه في نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية بشأن بناء وحدتين جديدتين، وهما الوحدة رقم 5 ورقم 6 في محطة "باكس" للطاقة النووية، بوحدات من الجيل الثالث المطور "في في إي آر 1200"، والذي يوفر أحدث معايير السلامة والأمن العالميين.

وبفضل تشغيل وحدتين جديدتين للطاقة النووية، من المتوقع أن تتضاعف حصة إنتاج البلاد من الكهرباء.

وقد منحت روسيا قرضًا حكوميًا للحكومة المجرية، يصل إلى عشرة مليارات يورو، لمشروع "باكس 2"، وستبلغ التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار التراخيص لبناء وحدات الطاقة المذكورة.

وفي نهاية أغسطس/ آب 2022، أصدرت المجر ترخيصًا لمؤسسة "روساتوم" الروسية لبناء وحدات الطاقة في محطة باكس-2 النووية.

وفي شهر مايو/ أيار من العام الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات في اتفاقيات بناء المحطة وتمويل المشروع.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقعت موسكو وبودابست بروتوكولًا (يعادل الاتفاق) بشأن القرض الروسي لبناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية.

وقال جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أوائل يوليو الماضي، إنه من المتوقع أن يبدأ بناء محطة "باكس 2" للطاقة النووية في ربيع أو صيف عام 2024.