الرئيس التونسي: لا نقبل ما يشبه المنة أو الصدقة ولا التعاطف إذا كان دون احترام

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، بأن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".

الجزائر - سبوتنيك. وجاء ذلك خلال استقبال سعيد لوزير الخارجية نبيل عمار، في قصر قرطاج، إذ تم التطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد ومقاومة الهجرة غير الشرعية.

وقال سعيد إن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".

وأضاف: "وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه، في الأيام القليلة الماضية، من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".

وتابع: "هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط، الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".

وأوضح أن:

تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الأفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول.

وأشار سعيد إلى أن "تونس لا تريد أن تكون مجددا لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".

ويوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس، الأسبوع المقبل، حسبما أفادت به وكالة "نوفا" الإيطالية.

وقالت ميلوني خلال مشاركتها في أعمال "يوروميد 9" في مدينة فاليتا: "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس، الأسبوع المقبل".

وكانت تونس، قد وقّعت، في 16 يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، تعنى بالأساس بملف الهجرة غير الشرعية.

كما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة، هذا الأسبوع، إلى تونس، وذلك من أجل "تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها" بشأن اتفاق حول الهجرة، أبرم في يوليو الماضي، وفق وزير الداخلية التونسي.