مسؤولة عراقية تكشف لـ"سبوتنيك" خطط بلادها الاستثمارية في مجالات الرياح والطاقة وتدوير النفايات

قالت الدكتورة منى صباح قاسم، استشارية الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، إنها تمثل دولة العراق في منتدى الاستثمار العالمي بأبو ظبي، وتسعى من خلاله لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتسويق للعراق كبيئة خصبة للاستثمار في كافة القطاعات.

وشددت في مقابلة مع "سبوتتيك" على اهتمام بغداد بموضوعات الاستثمار والطاقة المستدامة، وطرق خفض الانبعاثات الكربونية وفقا لاتفاقية باريس الموقع عليها، إضافة إلى الضلوع في تنفيذ مشروع جديد يتعلق بإعادة تدوير النفايات.

وأكدت المسؤولة العراقية أن بلادها وضعت أسسا واستراتيجيات بعينها من أجل تنفيذ هذه الخطوات على أرض الواقع، منها استخدامات الطاقة المتجددة مثل السولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية والرياح.

وإلى نص الحوار:

بداية.. حديثنا عن مشاركتكم اليوم في منتدى الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة؟

نحن اليوم نشارك في منتدى الاستثمار العالمي كهيئة وطنية للاستثمار، وهي جهة حكومية عراقية، وتعد المظلة الكبيرة والرئيسية للاستثمار في جميع المحافظات العراقية، وهي تعني بالمشاريع الاستثمارية بالبلاد، وكذلك الاستراتيجيات تندرج تحت هذه المظلة، لا سيما المتعلقة بقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وكافة تعديلاته.

وبرأيك.. كيف تقيمن الفرص الاستثمارية ومجالاتها المتاحة في العراق؟

فيما يتعلق بالاستثمار والفرص، العراق حاليًا أرض خصبة للاستثمار بداخلها، في جميع القطاعات، لكن هناك تركيزا على قطاعات الطرق والأبنية، والمدن السكنية، وكذلك الطاقات المتجددة، ولدينا مشروعات استثمارية عملاقة في هذه المجالات، التي نرغب في التوسع بها الفترة المقبلة، كما أن الهيئة تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين لجذب استثماراتهم لدخول العراق.

وما الخطوات المقبلة التي يسعى العراق إلى طرقها فيما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد في ظل مشاركتكم اليوم بالمنتدى؟

الخطوات القادمة بالنسبة للعراق والهيئات الاقتصادية، تتركز حول استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين والجهات المتخصصة في العالم بالقطاعات التي سبق ذكرها، من أجل تنميتها وزيادتها، حيث نسعى إلى بناء بلد آمن، وقليل الانبعاثات الكربونية كما هو التوجه العالمي المعروف في هذا الصدد.

في خضم محاولات العراق إلى جذب الاستثمارات.. ما أهمية مثل هذه التجمعات الدولية؟

منتدى الاستثمار العالمي الذي نشارك فيه اليوم ممثلين عن دولة العراق من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار مهم جدًا، ويوفر هذا الملتقى العالمي من خلال مناقشاته وجلساته والتواجد فيه، منصة مهمة يمكن من خلالها التعرف على الشركات الاستثمارية الكبرى، والخطوات التي اتبعتها باقي الدول المتقدمة في مجال الاستثمار بالطاقات المتجددة والاقتصاد المستدام، كما يمكن أيضا معرفة النتائج الذي حققتها هذه الشركات، ما يتيح لنا التواصل معها والتعرف عليها، ومحاولة جذبها للاستثمار داخل العراق.

فيما يتعلق بالاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة والمستدامة ومشروعات التغير المناخي.. أين وصل العراق في هذه الملفات؟

العراق من الدول التي وقعت على اتفاقية باريس، ومطلوب من ضمن الالتزامات التي تقع على عاتقه خفض الإنبعاثات الكربونية بنسبة ما بين 1 إلى 2%، كما أن هذه الالتزامات دفعت الجهات الحكومية بالعراق إلى وضع أسس ورسم استراتيجيات كاملة حول الآلية التي يمكن اتباعها من أجل هذا الخفض.

وما هي أبرز هذه الاستراتيجيات التي اتخذها العراق؟

العراق يركز حاليا على خفض الانبعاثات من حيث استخدام الطاقة المتجددة مثل السولار والنفط، وتدوير النفايات، حيث يسعى العراق الآن في مشروعات مع شركات عملاقة عالمية ودولية في مجال الطاقة الشمسية، لتطبيقها وتعميمها في مواقع مختلفة ومتعددة بالمحافظات العراقية، إضافة إلى مشروعات استثمارية في مجال الرياح.

ولدينا كذلك مشروع استراتيجي نعمل عليه من قبل رئاسة الوزراء التي وجهت إليه، وهو موضوع تدوير النفايات، وفي الوقت الراهن الفريق المسجل بهذا الخصوص يدرس كافة البيانات والدراسات المتاحة لهذه التقنية، بالتوازي مع سعيه للحصول على الموافقات الحكومية لإقامة المشروع، والتي حصل جزء منها يتعلق بتخصيص الأراضي وغيرها، حيث أن هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

أجرى المقابلة: وائل مجدي – محمد حميدة