خبير يعلق على موافقة مجلس الفيدرالية الروسي على الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية

وافق أعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أنه في حال لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات بشأن التزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فلن يكون هناك أي معنى لمشاركة روسيا فيها.

وقالت ماتفيينكو، خلال الجلسة العامة للغرفة العليا للبرلمان الروسي: "إذا استمرت الولايات المتحدة في عدم اتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها، فستظل هذه المعاهدة كدعائم في مسرحية؛ وليس من المنطقي أن تشارك روسيا في هذا التمثيل، بعد الآن".

من جانبه قال الأستاذ المساعد في قسم الأمن الدولي في جامعة موسكو الحكومية، أليكسي فينينكو، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن لروسيا كل الحق في الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضاف: "هذا ممكن بالفعل... لقد صدّقت روسيا عليها (معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) مع تعديل مهم للغاية: إذا كان هناك تهديد للمصالح الوطنية الروسية، فسيكون لها الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة. على الأقل، تحتفظ بهذا الحق لنفسها".

وقال الخبير إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لديها نظام مراقبة دولي، من خلال مجموعة من المحطات التي تغطي العالم وتنقل المعلومات إلى مركز خاص في فيينا، وهو الأمانة الفنية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتابع: "تقع معظم هذه المحطات على أراضي حلفاء الولايات المتحدة: أستراليا ونيوزيلندا واليابان وأوروبا... إذا قطعت روسيا التعاون مع مركز نقل البيانات في فيينا، فهذا يعني أزمة النظام بأكمله، وأن أموال الأمريكيين ضاعت".

وشدد فينينكو على أن روسيا يجب أن تقوم برد مماثل على العقوبات، وينبغي عليها أن تقوم بذلك، "ببساطة تقوم بقطع التعاون مع مركز فيينا والتوقف عن توفير البيانات هناك".

وفقا للخبير، رفضت الهند وباكستان التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على وجه التحديد بسبب "طبيعتها التمييزية"، لأن معظم محطات المراقبة تقع على أراضي حلفاء الولايات المتحدة.

وخلص فينينكو إلى القول: "ستكون خطوتنا مفهومة... يمكن لروسيا أن تعلن بوضوح أن هذا رد على العقوبات".

تم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996. ومع ذلك، فإن عددا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، لم تصدّق عليها بعد، على عكس روسيا، التي فعلت ذلك في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعاً بعدم إجراء مثل هذه التجارب. وفي شهر مارس/آذار، أشار نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف إلى أن الوضع المتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يسبب قلقًا متزايدًا بسبب تصرفات الولايات المتحدة.