رئيس الوزراء: اليونان لن توافق على مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان لن توافق على مراجعة الميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي إذا كان يشمل فقط أوكرانيا ولا شيء غير ذلك.

وقال مبتسوتاكيس، للصحفيين بعد اختتام قمة المجلس: "فمن ناحية، أكدت المفوضية الأوروبية، وهي محقة في رأيي، واقعا جديدا يتطلب موارد إضافية. تأتي أوروبا وتقول إنه بالإضافة إلى الـ 50 مليار التي نريدها جميعا ونوافق على تقديمها لأوكرانيا، نحن بحاجة إلى موارد إضافية للهجرة، لدعم الدول المجاورة التي نتعاون معها للحد من تدفقات الهجرة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى موارد إضافية لصندوق التضامن حتى نتمكن من دعم البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية. نحن بحاجة إلى موارد إضافية لأداة تطوير الخطوة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها بالفعل من قبل المفوضية الأوروبية، وكذلك لتغطية الزيادة في تكلفة القروض على القروض من صندوق الانتعاش".

وفقا له، كانت المناقشة الأولى لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي "ليست سهلة".

وبحسب قوله، هناك دول لا تريد سماع أي شيء عن زيادة الميزانية، باستثناء التزام أوروبا بدعم الاقتصاد.

وقال: "لقد أوضحنا موقف اليونان تماما: اليونان لن توافق على حل يشمل أوكرانيا فقط ولا شيء آخر".

وأضاف: "أنا ممتن للمفوضية الأوروبية لإعادة توزيع الأموال المخصصة من صندوق الإنعاش، حتى نتمكن من البدء بسرعة في مشاريع إعادة الإعمار في ثيساليا (بعد الفيضانات الشديدة في سبتمبر)، لكن لا يمكننا القول الآن أن صندوق التضامن قد استنفد من حيث المبدأ وأن البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية لا يمكنها المطالبة بموارد جديدة لأن مثل هذه الموارد الأوروبية ببساطة غير موجودة".

وأشار إلى أنه، يجب إيجاد حل لهذه المشاكل بحلول ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027 وقدمت اقتراحًا للدول بزيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز تنافسية الاتحاد. ومن ضمن هذا المبلغ، يقترح تخصيص 50 مليار يورو كمنح وقروض لأوكرانيا خلال الأربع سنوات المقبلة.