رغم اعتراض الرئيس... نواب تونسيون يؤكدون تمسكهم بمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

أكد نواب في البرلمان التونسي، "تمسكهم بتمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل"، رغم إعلان الرئيس قيس سعيد إلى أنه "سيضر بمصالح البلاد الخارجية".

وقال يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، لوكالة أنباء العالم العربي، إن "مشروع القانون يتماشى مع تصريحات الرئيس قيس سعيد بأن التطبيع يرتقي إلى الخيانة العظمى، ويعبّر كذلك عن إرادة الشعب الذي يطالب بتجريم التطبيع".

وأضاف طرشون، أن "ما قام به مجلس نواب الشعب هو تحويل الشعارات والموقف الرسمي والشعبي إلى قانون"، مؤكدا أن "النواب لن يسمحوا بإلغاء القانون، ولا بد من مواصلة الاشتغال عليه واستكماله".

وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، بعد المصادقة على فصلين فقط من ستة فصول، لكن البرلمان لم يستأنف يوم الجمعة جلسة المصادقة على القانون وسط احتجاج عدد من النواب.

وأكد بودربالة، قبل بداية التصويت على فصول مشروع القانون، أن الرئيس قيس سعيد أبلغه بأن "مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل".

ويُشير إلى أن البرلمان التونسي صادق مؤخرًا على الفصلين الأولين من مقترح القانون الخاص بتجريم التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها والتعامل معها، وذلك بعد رفع الجلسة، ممهدًا الطريق للاستمرار في مناقشته.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.