قيس سعيد: من يتعامل مع العدو الصهيوني خيانته عظمى والتطبيع يعكس فكرا مهزوما

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: "أننا اليوم نعيش في حرب تحرير لا في حرب تجريم"، وذلك في تعليقه ‏على التصعيد المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.‏

كما شدد في كلمة له ألقاها، أمس الجمعة، ونشرت على الحسابات الرسمية لمواقع التواصل، أن "من يتعامل من العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".

وأضاف: "مرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".

وأوضح أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي تم التداول فيه يوم الخميس الماضي، في مجلس نواب الشعب، فقد جدد الموقف ذاته، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى.

ونفى الرئيس التونسي في كلمته أن "تكون غايته الدخول في سجال قانوني عقيم، أو في جدال حول عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم".

ودعا إلى "الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة، مقترحًا التنصيص على أنه "يعد خائنا للشعب الفلسطيني كل من ارتكب جريمة الخيانة، وذلك مع ضرورة تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها"، حاثًّا على ضرورة "التأكيد بأن هذه الخيانة هي خيانة عظمى".

وأضاف: "نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت أو خارجية"، لافتًا إلى أن "لمجلس نواب الشعب وظائفه، ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور، وأن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب التونسي، الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل".

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، أفصح يوم الخميس الماضي، عن تصريح من الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فيه أن مقترح قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل سيكون مضرًا بمصالح تونس في الساحة الدولية وسيصنف تحت بند الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وجاءت تصريحات بودربالة خلال جلسة مخصصة في مجلس النواب لمناقشة مقترح القانون الخاص بتجريم التطبيع مع إسرائيل. وأكد بودربالة أن الرئيس سعيد قال بالحرف الواحد أن مقترح هذا القانون سيضر بمصالح تونس في العلاقات الدولية وسيعدّ اعتداءً على أمن الدولة الخارج، وفقا لصحيفة "الشروق التونسية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.