مجلس الأمن يرفض التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي لم يقبل التعديل الروسي على مشروع قرار مالطا، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا على الجزء العملي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: يدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

ودعا التعديل إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية. وصوتت خمس دول لصالح التعديل، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت تسع دول عن التصويت.

ومشروع قرار مالطا يدعو فقط لهدنة انسانية، إذ لا توجد دعوة لهدنة أو وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أفادت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يركز على حماية الأطفال في قطاع غزة.

ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال، ويدعو إلى الإعلان عن هدن إنسانية طويلة وإنشاء ممرات إنسانية في غزة، لعدد كاف من الأيام.

كما يحث مشروع القرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، خاصة الأطفال.

وبحسب ما ذكر مراسل "سبوتنيك"، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارا مقدما من مالطا يركز على مشكلة حماية الأطفال في قطاع غزة.

وصوتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا، التي لم يتم تضمين تعديلها، الذي يدعو إلى هدنة فورية.

وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

ويدعو أيضا إلى الإعلان العاجل عن هدنة إنسانية ممتدة وممرات إنسانية في قطاع غزة، "لعدد كاف من الأيام". ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بما في ذلك الأطفال، الذين تحتجزهم "حماس" والجماعات الأخرى، بحسب القرار.

ويعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتأثيره على السكان المدنيين، "وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال".

وفي الوقت ذاته، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.