مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن حول الهدنة في غزة تجاهل مقتل 11 ألف شخص

علق مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار كان يفترض صدوره منذ فترة طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى تأكيد منصور أنه كان على مجلس الأمن أن يدفع قدما بالحلول السياسية.

وقال منصور إن القرار لم يدن قتل 11 ألف فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي، كما تساءل عن جدوى القرار في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام به.

وتساءل مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، قائلا: "ما الذي سيفعله مجلس الأمن عندما ترفض إسرائيل تطبيق القرار الذي أصدره".

وتابع: "كان يجب على مجلس الأمن أن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تنادي بوقف إنساني لإطلاق النار، كما كان يجب عليه أن يستجيب لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون لدى مجلس الأمن قناعة بأن الحلول العسكرية وخاصة تلك التي تتضمن ارتكاب فظائع ضد المدنيين لن تجدي نفعا ولن تحقق حلولا".

وأشار رياض منصور إلى رفض وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بعد صدوره، مشيرا إلى أنها ستواصل مسارها الحالي.

وتابع أنه "إضافة إلى عدم إدانته لسقوط 11 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل تقريبا، فإن القرار لم يدن الاعتداءات على المستشفيات والمنشآت المدنية".

ويدعو القرار إلى هدن إنسانية عاجلة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى دون شروط، كما يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة الأطفال.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.