هل تطيح إقالة رئيس البرلمان العراقي باستقرار الحكومة؟

رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استقالات تقدم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه بقرار قضائي، الأسبوع الماضي.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة الحلبوسي، بعد شكوى قدمها أحد النواب ضده.

وردا على ذلك، أعلن حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة، الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.

وقال بيان الحكومة إن السوداني رفض الاستقالات "انطلاقا من رغبة الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية وانسجاما مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".

وفي حديثه لـ "سبوتيك"، قال المحلل السياسي كفاح محمود إن "هناك أكثر من محاولة لتجاوز ما حدث".

ويشير قرار رئيس الوزراء برفض الاستقالة إلى أن قرار المحكمة بإقالة الحلبوسي لن يؤثر على استقرار الحكومة، وربما يقرر مجلس النواب اليوم أو غدا قبول ترشيح ممثل آخر لائتلاف تقدم، ليكون رئيسا للبرلمان".

وأوضح مدير تحرير "الشرق الأوسط" وخبير الشؤون الإقليمية، محمود الشناوى، أن "إقالة الحلبوسي والإطاحة به من المشهد السياسي لها بالتأكيد أثر كبير، لكنه أثر وقتي لأن الجميع يدرك مدى خطورة عدم الاستقرار السياسي في العراق، والذي يستتبعه عدم استقرار في مجالات أخرى، خاصة في المجال الأمني، ولهذا السبب تسابق الجميع في احتواء الأزمة، وطرحت الكثير من السيناريوهات حتى يمكن تخطي هذا الواقع الذي أفرزته إقالة الحلبوسي، مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد سياسي بهذا الحجم".

واعتبر المحلل السياسي، محمد شنشل، أن "الاستقالات الجماعية على أثر استبعاد الحلبوسي لن تؤثر على مسار الحكومة العراقية لأن البديل موجود، وقد عفا الزمن على الاستقالات الجماعية التي استخدمت مناسبات سابقة للضغط من أجل استقالة الحكومة، لكن الوضع تغير الآن لأن البديل موجود، ومن الممكن أن يتقلد السوداني نفسه مهام هؤلاء الوزراء، أو تناط إلى وكلاء الوزارات، خاصة أن الوزراء الذين استقالوا ليس لهم تأثير قوي على مسار الحكومة، ولا يتولون حقائب سيادية".

وأكد المحلل السياسي جلال الموسوي أن "إقالة الحلبوسي بهذه الطريقة كان يفترض أن تؤدي إلى حدوث خلل كبير"، مشيرا إلى أن "البعض تحدث عن زلزال سياسي ستكون له توابع".

وأضاف: "كانت كلمة رئيس مجلس النواب المقال في البداية تعبر عن هذا عندما تحدث عن استهداف مكون سياسي بأكمله، لكن يبدو أن الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية كبرى وسفراء نافذون للحلبوسي أدت إلى تغيير خطابه، وربما تم تقديم وعود له، والأوضاع غير واضحة تماما في هذه المرحلة، لكن يبدو أن هناك هدوءا".

ولفت إلى أن مسألة رفض رئيس الحكومة الاستقالات تشير إلى أنه يشعر بخطورتها وتأثيرها على استقرار الوضع الأمني، ويبدو أن الأمور تم ترحيلها ربما إلى ما بعد الانتخابات، أو أن الموضوع لا يمثل تهديدا للائتلاف الحاكم.

وتابع: "وبالتالي، فإن تغيير شخص الحلبوسي لن يؤثر على الحكومة، لكن ربما تشير هذه الإشكالية إلى وجود نار تحت الرماد قد تنبعث أمام أي عاصفة".