روسيا وإيران تحملان الدول التي فرضت العقوبات مسؤولية الأضرار الاقتصادية الناجمة

حمّلت روسيا وإيران، اليوم الثلاثاء، مسؤولية تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات للدول التي قامت بفرضها.

وجاء في بيان ثنائي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في حالة الضرر الاقتصادي أو المالي الناجم عن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، فإن الدول التي تتسبب بأفعالها أو بتطبيقها لقوانينها الوطنية خارج حدودها في هذه الخسارة، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التعويض للدولة والأشخاص والكيانات المتضررة".

وتنص الوثيقة أيضا على أن الممتلكات والأصول العامة والخاصة، بما فيها الحسابات المصرفية والسندات والعقارات والمباني والمرافق القنصلية والدبلوماسية، تتمتع بالحصانة ولا تخضع للتجميد أو الحجز أو المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال التقييد الناجم عن تنفيذ أي سلطة لتدابير قسرية من جانب واحد.

وتابع البيان: "إن حَصانات الدول من الولاية القضائية وحصانة ممتلكاتها تخضع دائمًا للاحترام والحماية من ممارسة التدابير القسرية من جانب واحد".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزيري خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان، وقعا مذكرة لمواجهة العقوبات.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان)، فضلا عن إجراء مباحثات ثنائية مع لافروف.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن آثار تلك العقوبات انعكست على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.