ملف قيادة الجيش اللبناني لم يحسم بانتظار التوافق السياسي

تتواصل المشاورات المكثفة بين القوى السياسية من أجل التوصل إلى توافق سياسي حول ملف قيادة الجيش اللبناني مع قرب انتهاء ولاية قائد الجيش، جوزيف عون، في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتصاعد الخلافات السياسية والدستورية حول استحقاق قيادة الجيش على الرغم من الأخطار التي تتهدد البلاد على الصعيد الأمني.

ومن الخيارات المتاحة والمطروحة لتمرير هذا الاستحقاق التمديد لقائد الجيش الحالي، أو تأجيل التسريح أو أن ينوب عنه رئيس الأركان وهو أمر غير ممكن أيضأ في ظل شغور هذا الموقع الأمني.

وفي السياق نفسه، أشار النائب السابق، علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى أن المشاورات الضخمة قائمة، والـ48 ساعة القادمة ستحسم ملف التمديد للقيادات العسكرية في مجلس الوزراء إذا حصل التوافق.

وقال درويش لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا الموضوع متشعب ومرتبط بالتركيبة الداخلية اللبنانية، هناك رغبة باستقرار المؤسسة العسكرية والاقتراح اليوم هو التمديد لقائد الجيش، وعمليًا إما سيطرح هذا الموضوع في الحكومة اللبنانية أو من الممكن أن يطرح في مجلس النواب نتيجة دعوة رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب المجلس للاجتماع الإثنين المقبل".

وأوضح أنه "عمليًا من الممكن أن يحصل التخريج على مستوى الحكومة اللبنانية، هذا الأمر ممكن أن يتم إذا تكثفت الاتصالات خلال اليومين المقبلين وعلى أساسها من الممكن الخروج بحل ما، وإذا لم يحصل ذلك يتلقف مجلس النواب هذا الموضوع ويطرح في جلسة عامة".

وذكر درويش أن "هناك صيغة اقتراح تقدم من قبل وزير الدفاع، وهذا الأمر في التركيبة السياسية القائمة غير متوفر حتى اللحظة، عمليًا الحكومة عليها أن توفر ثلثي الأصوات ليكون هناك قرار بهذا الصدد، وفي ظل التعقيدات اللبنانية السياسية الداخلية حتى اللحظة لا يوجد مخرج على مستوى الحكومة، وإذا استنفذت كل السبل فسيذهب الملف إلى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه وهو يستطيع أن يجد حلًا إن كان على صعيد التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريح القيادات وبالتالي شمولها لقيادة الجيش".

وأكد أن "رأس الأولويات هو انتخاب رئيس للجمهورية لأنه يعفينا من كل هذا اللغط الذي نعيشه منذ أكثر من سنة".

واعتبر درويش أن "هناك تحذيرات على المستوى الدولي أو الإقليمي من موضوع الشغور في المؤسسة العسكرية، لأنه لا يمكن تشبيه هذه المؤسسة بأي مؤسسة أخرى، الجيش اللبناني هو اليوم عنوان الاستقرار في لبنان وعناوين أخرى بما فيها مهماته الواسعة".

وأشار إلى أن "رأي "التيار الوطني الحر" باستلام الأعلى رتبة في الجيش اللبناني، هذا الأمر قد يكون مطروحًأ إنما في المحصلة لدينا قيادة حاليًا ويجب العمل على استقرارها، ولذلك هناك عدة آراء تقول بضرورة التمديد لقائد الجيش الذي أثبت نجاحه في العمل في المرحلة الماضية، وهذا الأمر بحاجة إلى تخريج قانوني في مجلس الوزراء في صيغة اقتراح كان من الممكن أن يتم من خلال وزير الدفاع، وإذا لم يتم ذلك فحينها سيتلقف مجلس النواب هذا الموضوع".

وأضاف درويش أنه "حتى اللحظة "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع لديهم رأي وقد أبداه لدى زيارته بكركي وهذا الموضوع مطروح من ضمن عدة اقتراحات، إنما الأغلبية إن كان على مستوى مجلس الوزراء أو مجلس النواب والكتل النيابية تقول بضرورة التمديد لقائد الجيش".

كما لفت إلى أن "ملف التمديد للقيادات العسكرية سيطرح في مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل، حتى اللحظة لا يوجد حسم إنما هناك تشاور بهذا الصدد وهذا الموضوع بحاجة إلى أكثرية النصف زائد واحد، عمليًا إذا تأمن النصاب هناك إمكانية لتمرير هذا الموضوع في تصويت عبر النصف زائد واحد وعلى أساسها يصبح هذا الموضوع نافذًا".