"أونروا" تتهم إسرائيل بالتمهيد لتهجير جماعي للفلسطينيين من غزة

صرّح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، أن إسرائيل تفتح الباب أمام إجبار سكان قطاع غزة على الرحيل جماعيا.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن لازاريني، تصريحات صحفية قال فيها إن هناك أزمة إنسانية تتفاقم في غزة، ما أسفر بدوره عن تجمع المدنيين الفارين من القتال قرب الحدود في الشمال والجنوب.

وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، رفضت بشدة فكرة نزوح سكان غزة قسرًا من القطاع، ورأى أن الدمار الواسع النطاق في شمال قطاع غزة، والنزوح الناتج عنه يُعتبران "مرحلة أولى في هذا السيناريو"، لافتا إلى أن المرحلة التالية قد تكون إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود.

وأكدت إسرائيل، يوم أمس السبت، أنه لا توجد خطط لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح بالقرب من الحدود المصرية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية، أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة.

وأوضحت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، مشيرين إلى أنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".

وشددت المصادر ذاتها على أن العلاقة بين إسرائيل ومصر استراتيجية ومهمة وأن الدولتين تتعاونان لمنع اقتحام الحدود إلى سيناء، فيما كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن مصر وجّهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل أنه إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى "قطع العلاقات" بين القاهرة وتل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.