الصين: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لا يرقى تماما إلى مستوى التوقعات الدولية ويحمل ثغرات

علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا، يوم الجمعة الماضية، ‏بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بأغلبية 13 صوتا، وامتناع عضوين عن التصويت.‏

ويدعو القرار إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إلى أن "القرار 2720 هو القرار الثاني لمجلس الأمن منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، ولأسباب معروفة علنا، فإن القرار لا يرقى تمامًا إلى مستوى التوقعات الدولية، كما أن به بعض الثغرات التي يجب سدها".

وتابعت: "لكن في ضوء الوضع الملح على الأرض، وموقف فلسطين والدول العربية الأخرى، فقد صوتت الصين لصالح القرار".

وأكدت نينغ أن "الجولة الأخيرة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وما زالت الحالة الإنسانية في قطاع غزة تتدهور، ونأمل أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فعال، وأن تصل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم إنشاء آلية لمراقبة تدفقها".

وواصلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، بالقول: "ورغم ذلك، فإن تحقيق وقف إطلاق النار يظل الأولوية المطلقة والشرط الأساسي لكل شيء آخر، وستواصل بكين العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق، وتحفيز اتخاذ إجراءات أكثر مسؤولية وهادفة في مجلس الأمن، لبذل جهود حثيثة من أجل وقف مبكر للأعمال العدائية في غزة، وتنفيذ حل الدولتين والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.