خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": لا تعويم ولا تحريك لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

استبعدت، حنان رمسيس، خبيرة سوق الأوراق المالية في مصر، أن "تكون هناك نية لدى الحكومة المصرية، على تعويم كامل أو جزئي للجنيه في المدى القصير مهما تعاظم سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرة إلى أن "الدولة تعمل على ترسيخ حلول أكثر فائدة واستقرار في المستقبل وتعمل على تنفيذها".

وقالت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لن يتم ترك الجنيه في السوق لقوى العرض والطلب نظرا لأن هناك مضاربات قوية لا تسمح بأن يتم تحديد مستوى معين لعمليات الارتفاع، ولو ترك الجنيه في السوق للعرض والطلب يمكن أن يصل إلى معدلات من الصعب السيطرة عليها، وكما نرى أن هناك مضاربين يتكسبوا من أزمة الدولار وهي تجارتهم الوحيدة".

وتابعت رمسيس، بالقول: "ما أراه هو أن الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، لن تلجأ إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار بشكل كلي ولا حتى تحريكه بأي نسبة حتى وإن كانت هناك انخفاضات في الإيرادات الثابتة من الدولار في قناة السويس، نظرا للحرب في غزة وأحداث البحر الأحمر، إلا أن هناك خطط تعويضية بديلة من بينها دعم روسيا لمصر بعودة السياحة إليها".

وأشارت رمسيس إلى أن "الاتفاقات الثنائية على هامش تكتل "البريكس" قد يتيح لمصر الاستفادة من عمليات التبادل الثنائي بالعملة المحلية ما قد يخفف الضغوط على الدولار، حيث تسعى الدولة خلال تلك المرحلة إلى تنمية الصناعات الداخلية لعدم الاعتماد على الخارج، وتعمل أيضا على حصار عمليات استنزاف العملة عن طريق البطاقات المصرفية، والتي يستخدمها البعض للحصول على الدولار بالسعر الرسمي وبيعه في السوق الموازية والتكسب من وراء ذلك نظرا للفارق بين السعرين".

ولفتت الخبيرة المصرية في سوق الأوراق المالية إلى أن "الفترة القادمة سوف تشهد انفراجا في الأزمة للعديد من الأسباب، من بينها دخول مصر للبريكس رسميا، في يناير/ كانون الثاني 2024، علاوة على أن الدولة في المرحلة الحالية تحاول إصلاح الملفات الاقتصادية حتى لا تزيد من حجم التضخم أو قيمته أو نسبته، لكي تفك الدائرة المغلقة التي نعيشها".

يذكر أن انضمام مصر رسميا لتكتل "بريكس"، خلال يناير المقبل 2024، قد يمكنها من معالجة الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.

ووفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت استثمارات دول "بريكس" في مصر، من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020 / 2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021 / 2022، بنسبة زيادة 45.9 في المئة.

كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة "بريكس" بنسبة 10.5 في المئة، في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.

وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول "بريكس" بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.

ووفقا لرصد نشرته صحيفة "الاقتصادية" المصرية، يضيف الأعضاء الجدد في الـ"بريكس" نحو 3.2 تريليون دولار من الناتج المحلي إلى المجموعة الحالية، ليرتفع حجم التكتل بنسبة 12.3 في المئة، ليصبح 29.23 تريليون دولار، مقابل 26.04 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد.

ووفقا للناتج المحلي لعام 2022، يمثل الأعضاء الجدد 3.2 في المئة من الاقتصاد العالمي، ما سيرفع حصة "بريكس" من 26 في المئة من الناتج المحلي العالمي إلى 29.2 في المئة بعد الانضمامات الجديدة.

كما ستصبح مجموعة "بريكس" منافسا أقوى لـ"مجموعة السبع" الصناعية التي يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار، مشكلة 43.7 في المئة من الاقتصاد العالمي في 2022، بينما دول تكتل "بريكس" 29.2 تريليون دولار، تمثل 29.2 في المئة من الاقتصاد العالمي للعام ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامسًا، والبرازيل ثامنًا وروسيا في المرتبة 11.