إيران ترفض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب طهران لليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن "الضجيج الإعلامي الجديد الذي بدأ بشأن تخصيب إيران لليورانيوم، ليس جديدا".

وأضح إسلامي، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أن "هذا الكلام يأتي إثر الأوضاع الجديدة التي رسمتها حرب غزة لهم، فهؤلاء يحاولون إثارة الأجواء لحرف تركيز الرأي العام عما يجري في غزة نحو إيران، وأن أهدافهم واضحة".

وأكد أن "إيران لم تقم بأي نشاط جديد وتتابع نشاطها السابق ضمن الأطر والمعايير الخاصة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأفادت تقارير غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن "إيران تمكنت من عكس التباطؤ المستمر، منذ أشهر، في معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة".

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، جاء ذلك، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية عن تقرير مزعوم للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء، إن "إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب".

وأضاف البيان أن "إيران تقوم بالتخصيب إلى ما يصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% تقريبًا من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، في مجمع نطنز وفي محطة فوردو".

وأوضح أنه "منذ التباطؤ، قامت هذه المنشآت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% بمعدل نحو 3 كغ شهريا".

ووفقا للبيان، فإنه منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، "ارتفع معدل إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 في هاتين المنشأتين مجتمعتين إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريا".

ووفقاً للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن نحو 42 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي لا يمكن استبعاد صنع قنبلة نووية بها.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.