رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأردن لـ "سبوتنيك": عدوان غزة فاقم أزماتنا الاقتصادية

قال موسى شتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترك آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك" أن تحديات كبيرة تواجه المملكة الأردنية للتخلص من الأعباء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مشكلة اللجوء السوري، ونقص الدعم الدولي للأردن في هذا الملف، إضافة إلى أزمة تهريب المخدرات على الحدود السورية، والأزمات العالمية التي انعكست بقوة على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الأردن خطى خطوات مهمة في خطة التحديث السياسي والاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المطلوبة وإعادة تشكيل الأحزاب السياسية، مشددًا على اهتمام الحكومة بتوجيهات من العاهل الأردني على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وإلى نص المقابلة..

في البداية.. حدثنا عن مهام ووظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟

المجلس مؤسسة رسمية يلعب دورًا استشاريًا للحكومة حسب نظامه، وهذا الدور مبني على مسألتين، الأولى مرتبطة بالبحث والتحري عن المعلومات الدقيقة لأي قضية اجتماعية واقتصادية يتعامل فيها، للحصول على المعلومات ومحاولة دعم السياسات المبنية على المعلومات، والمجلس كذلك بيت الحوار الاجتماعي، ويتشكل الهيئة العامة من عدة مجموعات، هي القطاع العام، والقطاع الخاص عبر رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، ومجموعة العمال من خلال ممثلين عن النقابات، ومجموعة المجتمع المدني، وكذلك مجموعة الأكاديميين والشباب وخبراء الاقتصاد.

ما يصدر عن المجلس مبني على مسألتين، الحوار حيث نجد تفاهمات وتقاطعات بين أطراف العلاقة المختلفة، الكثير من القوانين والسياسات تؤثر على الناس بطرق مختلفة، الهدف نأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع، بحيث يكون المجلس صوتًا للمواطنين بشكل عام، لذلك يستجيب المجلس لطلبات تقدمها الحكومة حيث تطلب رأي المجلس في قانون أو سياسية بعينها، أو يبادر المجلس بطرح ومناقشة وجميع المعلومات عن قضية مهمة ووضع السياسات المقترحة تجاهها وإرسالها للحكومة.

أطلق الأردن منذ فترة خطة التحديث الاقتصادي والسياسي.. إلى أي مدى وصلتم في تنفيذها؟

هناك 3 أبعاد لبرنامج التحديث الذي وفر له الملك عبد الله الغطاء والإرادة والدعم السياسي، البعد الأول خاص بالتحديث السياسي، وهنا تم تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي قامت بدورها بتقديم قانون انتخاب جديد، وقانون أحزاب، وبعض التعديلات الدستورية، كما تم إعادة تشكيل الأحزاب السياسية في الأردن بمتطلبات جديدة، حيث بات غاية الأحزاب القانونية السعي إلى تشكيل الحكومة أو المساهمة في تشكيلها. وهناك تقييد كبير في هذا الجانب بمشاركة المرأة والشباب، حيث نص قانون الأحزاب على ضرورة تضمين 20% من الإناث و20% من الشباب.

بالنسبة لقانون الانتخاب أيضا المستجد في هذا القانون، تم تطوير ما يسمى بالقائمة الحزبية الوطنية في التنافس، بحيث يتنافس عليها الأحزاب فقط ولا يستطيع الأشخاص أو المجموعات التنافس عليها، وتم تخصيص 30% من عدد المقاعد الكلية في البرلمان الأردني بالمرحلة الأولى ثم بعد 4 سنوات تضاف لتصبح 50% وفى المرحلة النهائية تصبح 65% مقاعد قائمة وطنية يتنافس عليها الأحزاب فقط، وكان هنا مبدأ التدرج في إدخال الأحزاب بالعملية السياسية وأن تكون على المستوى الوطني، إضافة إلى إنجاز بعض التعديلات الدستورية التي تحمل نصا صريحا في موضوع المرأة والمساواة مع الرجل، وكفالة الدولة ودعم تمكين السيدات والشباب.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تم التوصل إلى رؤية بعد عمل 20 لجنة قطاعية شارك فيها أكثر من 350 شخصًا من القطاع الخاص والعام، وكان الهدف الرئيسي منها وضع خارطة طريق لتحقيق أهداف معينة، منها مشكلة البطالة، وتشغيل مليون عامل خلال 10 سنوات، والاهتمام بالصناعة والصحة والتعليم، وتحقيق نمو اقتصادي بنسب ودرجات معينة، والخطة كفيلة بأن تضع الأردن على مسار صحيح لتحقيق النمو الاقتصادي، بعد أن عانى الأردن من أزمات عالمية كبيرة مثل كوفيد 19، وتركز هذه الخطة على الصناعة وإدارة الموارد الطبيعية وتعليم وصحة المواطنين.

وكذلك تم وضع خارطة طريق من أجل إصلاح القطاع العام، حيث يرث الأردن حكومات تتغلغل فيها البيروقراطية والترهل الكبير في الخدمات، لكن اليوم وبعد دخول التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، بات من الضروري تطوير إدارة عاملة رشيقة قادرة على تحقيق تلك الرؤية والأهداف الاقتصادية للدولة الأردنية، وتم وضع خطط خاصة بهيكلة المؤسسات وتطوير الكفاءات الموجودة، والتحول الرقمي للخدمات، وبدأت بالفعل الحكومة في خطوات جريئة في هذا المجال، وتحولت عشرات الخدمات إلى ذكية عبر تطبيقات حكومية، وتم فتح مراكز الخدمات الإلكترونية الحكومة في المرحلة الأولى في بعض المناطق، لتجميع كل احتياجات المواطنين، كما تم تفعيل خدمة المواطن الإلكترونية، وتسهيل عمل المؤسسات مع بعضها البعض، حيث تعمد هذه الخطط التي تم تدشينها منذ 3 سنوات لدخول الأردن المئوية الثانية باقتصاد قوي وخدمات متميزة للمواطنين.

فيما يتعلق بقطاع غزة.. إلى أي مدى ترى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي على الأردن؟

نعم بحكم قرب الجوار، هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة واضحة ومحددة أبرزها التراجع الكبير في السياحة، فالقطاع السياحي الأردني هذا العام كان من أفضل السنوات منذ فترة زمنية طويلة، وحقق نسب نمو مرتفعة جدا وتجاوزت كل التوقعات، وجاء العدوان الإسرائيلي على غزة بداية شهر أكتوبر ونوفمبر في هذه الفترة، والتي تعد من الشهور المهمة والمفضلة لموسم السياحة العالمية، حيث تراجعت السياحة في المملكة بنسب تتراوح من 70 إلى 80%، وهو ما انعكس بالسلب على خطوط الطيران والنقل ومكاتب تأجير السيارات والمطاعم والفنادق، وغيرها من القطاعات المهمة.

وكذلك هناك تغيير في سلاسل التوريد والإمداد، والخطوط التجارية، والاقتصاد ما بين الأردن والضفة الغربية، لكن حتى الآن ولحسن الحظ لا يوجد أي تأثر كبير في موضوع الشحن، ولم يرتفع النفط كثيرًا، لكن الأزمة الموجودة في باب المندب والمناوشات هناك وإيقاف بعض الشركات لتجارتها من خلال البحر الأحمر، من المتوقع أن يتم رفع رسوم الشاحنات من قبل بعض الشركات وأجور الشحن والتأمين وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية التي روجت لها الشعوب العربية.. هل تركت أي تأثير على الاقتصاد الأردني؟

المقاطعة الاقتصادية حق مشروع، وممارسة سياسية مهمة، وبسبب المشاعر القوية من قبل الشارع الأردني تجاه ما يحدث من قتل وحشي للمدنيين الفلسطينيين، كانت هناك ردة فعل قوية، حيث قاطعت الجماهير الكثير من الشركات والمطاعم والبضائع الأجنبية، وتغير مزاج الشراء لدى المواطنين، وأصبح هناك حالة من الاكتفاء، كما أن توقعات البنك الدولي تشير إلى تراجع في نسبة النمو بالربع الأخير من هذا العام إلى 2.1%، وتقول تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، بحسب دراسة أجريت قبل أسبوع أن دول الأردن ولبنان ومصر قد تشهد زيادة في أعداد الفقراء في المرحلة المقبلة.

كما أن الحرب خلقت حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين كأفراد وشركات، بات هناك تراجعًا كبيرًا في هذا الصدد، لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين، وتراجع الدعم الدولي للاجئين من قبل الدول الداعمة والمنظمات الدولية والخيرية التي بدأت تقليصًا في دعمها للاجئين، وهو ما فاقم هذه التأثيرات، ما دفع العاهل الأردني التأكيد على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اللاجئين، وعدم ترك الأردن وحيدًا في مواجهة هذه الظاهرة الصعبة.

العدوان على غزة له آثار سلبية كبيرة، ونخشى أن تؤثر على قدرة الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، وأن تضطر الحكومة بسبب الانعكاسات الاجتماعية السلبية من البطالة والفقر تخصيص أموال إضافية في الموازنة لمعالجة هذه التداعيات، ومن المتوقع أن تتوسع هذه الآثار على الاقتصاد الأردني في حال استمر العدوان وتوسعت قاعدته.

بحديثك عن أزمة النزوح في الأردن.. هل تعتقد أن هناك من يسعى لعرقلة حل هذا الملف خاصة قضية العودة الطوعية؟

الأردن ملتزم بالمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة طوعية العودة، لكن هذه العودة لها شروط، في حالة النزاعات يجب أن يكون هناك مصالحة سياسية أو سبل معيشية وحل النزاع السوري، وضرورة ألا يعاقب الناس ولا تتم ملاحقتهم، ويكون هناك سبل عيش مستدامة سياسيا، لكن المشكلة في سوريا لم تحل، الحرب غير موجودة لكن لا تزال الدولة ضعيفة وليس لديها مصادر، الأرض السورية فيها تنظيمات لا حكومية، ومنظمات والكثير من الدول، وهي ممزقة وقدرتها الاقتصادية تراجعت إلى أدنى درجة ممكنة، بالتالي الظروف المقصودة في سوريا غير مواتية للعودة الطوعية، إضافة إلى خضوع سوريا لقرارات عقابية بالمقاطعة وعدم وجود إعادة إعمار، وقانون قيصر الذي يحد من قدرة وجود علاقات اقتصادية بين سوريا والدول العربية المجاورة.

وهناك آثار اقتصادية كبيرة على الأردن من وجود هذا العدد الكبير من النازحين، 30% من سكان الأردن من النازحين، وهم يضغطون على البنية التحتية، من تعليم وصحة وصرف، واستنزاف موارد الأردن، خاصة أن الرعاية الأولية مجانية، والتعليم الحكومي في مجمله مجاني، والكثير من المدارس فوق طاقتها الاستيعابية، وتعمل بعضها على فترتين، لاستيعاب اللاجئين السوريين، وهذا غير موجود في أي دولة بالعالم.

أما فيما يخص المجتمع الدولي، لا أريد القول إنه تخلى تماما عن الأردن في هذا الملف، لكنه تراجع بشكل كبير، وخطة الاستجابة للأزمة السورية التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية لا يُمول منها سوى 30%، فيما يوفر الأردن ما تبقى منها، وفي مراحل معينة يضطر إلى الحصول على قروض، ما يضيف الأعباء الاقتصادية.

يعاني الأردن منذ سنوات من أزمة تهريب المخدرات على الحدود السورية.. كيف ترى عمق هذه الأزمة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي؟

المخدرات والتهريب له أبعاد كثيرة، في حالة الحروب عندما تتقلص إمكانيات الدول ماليا، تلجأ تنظيمات في سوريا لا حكومية لتجارة المخدرات من أجل الحصول على الأموال، حيث باتت سوريا رقم 1 في المنطقة إن لم يكن في العالم، وهناك الكثير من الدول المستهدفة عبر استخدام الأردن كممر، لأن يربط دول الخليج وهي المستهدف الأول، ونشاط التهريب بالسنوات الأخيرة أخذ طابع منظم، خاصة في ظل وجود 370 كيلومترا حدود مع سوريا وهي منطقة صحراوية، وتغطيتها ليست عملية سهلة في أغلب الحالات، والمثير أن هذه التنظيمات بدت بشكل منظم، ولم يعد التهريب عبر الأفراد، بل في عملية منظمة ترعاها تنظيمات سياسية واجتماعية.

ولماذا لم تسفر الجهود بعد إلى حل لهذه الأزمة؟

مسألة مكافحة التهريب على الحدود مكلفة جدًا، وليست سهلة والجيش الأردني يضطلع بهذه المسألة، وفي الفترة الأخيرة قاد الكثير من الاشتباكات العسكرية مع المهربين، لكن يجب أن نؤكد بأن مكافحة التهريب من سوريا ودول أخرى لا يجب أن تكون مهمة وطنية فقط، باعتبار أن آثارها دولية وعربية، ونتمنى على الدول العالمية والعربية أن تنظم جهودها لدعمنا في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

يولي الأردن اهتمامًا كبيرًا الفترة الأخيرة لتمكين المرأة الأردنية وتدعيم مشاركتها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا.. إلى أي مدى وصلت هذه الجهود؟

مشاركة المرأة في الحياة العامة، ليس جديدًا في الأردن، والمرأة موجودة في كل الأماكن، لكن بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، كانت مشاركة المرأة الاقتصادية متدنية، ومن هنا جاء في خطاب التجديد السياسي والاقتصادي، وبتوجيهات من الملك والملكة بالعمل على توفير كل السبل المتاحة لمشاركة المرأة.

في الجانب السياسي، كان مشروطا على الأحزاب أن يكون هناك عدد معين من السيدات، واليوم الأحزاب نسبة المشاركة وأعداد المسجلين كأعضاء في الأحزاب يتجاوز 40%، وفي قانون الانتخاب تم توسيع الكوتة للمرأة، من 15 إلى 18 مرأة بالبرلمان، واشترط على القوائم الحزبية أن يكون رقم 3 فيها دائمًا امرأة، لتحفيزها على المشاركة السياسية.

في الجانب الاقتصادي أفرزت خطوة التحديث فصلا مهما في هذا الجانب لتمكين المرأة والعمل جاري على عدة مستويات، أبرزها إزالة كل العقبات التشريعية من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية التي يمكن أن تحد من مشاركة المرأة، وتوفير الدعم المالي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة، وكذلك دعم مشاركتها في القطاع العام، وحث القطاع الخاص على مضاعفة مشاركة النساء كذلك.

كل الجهود الوطنية تصب في هذا الاتجاه، ولكن الآثار تأخذ وقتا أطول حتى تنضج وتؤتي ثمارها، لكن مستقبل المرأة السياسي والاقتصادي تم تعزيزه بمادتين مهمين، الأول إضافة الجنس إلى مادة تساوي كافة الأردنيين أمام القضاء لتشمل النساء، وإدخال تعديل دستوري مهم، ينص بأن تتحمل الدولة وتسعى لتمكين مشاركة المرأة الاقتصادية حسب طاقتها، وهذا يعني التزام في الدستور على مستوى تشريعي في الأردن لدعم المرأة، وهناك الكثير من المبادرات والجهات الدولية الداعمة لمشاركة المرأة في هذا المجال، وإعادة دمج النساء في القطاع الخاص.

يعاني الأردن من معدلات مرتفعة للفقر والبطالة وسعى جاهدًا لتقليص هذه الأرقام.. أين وصلتم في هذا الملف؟

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 تعرض الاقتصاد الأردني لهزات خارجية كثيرة مما أثر على الوضع الاقتصادي، والبطالة لا تزال مرتفعة وتبلغ تقريبا 21%، والفقر بحسب الأرقام المعلنة يبلغ 16%، والبطالة مستهدف أساسي من مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي، التي توصلت إلى ضرورة استهداف توفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا، للوصول إلى مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، وهذا لا يتم إلا من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي، وهناك برامج رعاية وحماية اجتماعية كبيرة من الفقر والبطالة، مثل صندوق المعونة الوطنية والذي يعيل ويساعد مئات الآلاف من الأسر المحتاجة، لكن هذا ليس السبيل لمكافحة البطالة أو الفقر، والحل يكمن في إيجاد فرص العمل المناسبة للأردنيين، خاصة للشباب لأنهم أكثر فئة تعاني من البطالة، والخطة استهدفت هذا الموضوع من خلال فرص العمل، وهناك مشاريع تدريب تقوم بها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والشركات الأجنبية والمحلية، في هذا الإطار، مع الاهتمام الحكومي بالصناعة الوطنية لتكون أكبر مشغل للأردنيين.

لكن عندما يتم وضع الخطط والمشروعات المهمة دائما ما تظهر تحديات إقليمية وعالمية مثل العدوان على قطاع غزة، وغيرها من العوامل الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصاد الأردني في النمو، ويؤثر على مسألة الاستثمار والسياحة، وهذه الأزمات تؤثر بشكل كبير على إنجاز هذه الخطط، لكن الطموح موجود وكذلك الخطط والالتزام الحكومي.

ويجب عدم إغفال وجود عدد كبير من العمالة غير الأردنية من الدول الشقيقة التي تعمل داخل المملكة، لا سيما من مصر وسوريا، هناك حوالي 40 إلى 45% من الوظائف يعمل بها أجانب، وهو ما يزيد من تعقيدات هذه المسألة، وهناك أولوية وطنية تحاول الحكومة من خلالها العمل لحل هذه الأزمات.

في ظل الأزمة الاقتصادية.. ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة؟

بالفعل، تم تعديل قانون البيئة الاستثمارية، وكان أحد المستهدفات لرؤية التحديث الاقتصادي، وتم إنجازه ويحمل الكثير من المواد الجيدة والتي تهدف إلى تذليل العقبات، ومنح تسهيلات للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتم تشكيل وزارة معنية بالاستثمار، وبدأت العمل على وضع خارطة استثمارية في المحافظات المختلفة والجهات الخارجية، خاصة أن هناك تراجعا في حجم الاستثمارات الخارجية بالمملكة الفترة الأخيرة بسبب الظروف غير المستقرة في المنطقة.

هناك مشروعات كبرى تم طرحها للاستثمار منها الناقل البحري من البحر الأحمر للبحر الميت، ومشروع تحلية مياه البحر، واكتشاف عدد من الموارد الطبيعية كالنحاس والفوسفات وغيرها، إضافة إلى طرح شركات للاستثمار، ونأمل بعد استقرار الوضع في المنطقة أن تشكل الاستثمارات الكبرى تشكل للاقتصاد.

حدثنا عن العلاقات الأردنية الروسية والفرص الاقتصادية الواعدة بين البلدين؟

العلاقة بين روسيا والأردن طيبة جدًا، وهناك تعاون مشترك بشكل كبير بينهما، وشهدت العلاقات تطورًا بعد أن لعبت موسكو بالتعاون مع بعض الأطراف الأخرى في تجنيب الأردن مناطق النزاعات خاصة من الجانب السوري، وكان هناك تعاون وتنسيق أمني وسياسي مباشر بين الطرفين، وهناك علاقات جيدة بين الملك عبدالله والرئيس بوتين، كما أن التعاون الاقتصاد يتحسن تدريجيا، إلا أن الأزمات الدولية تضعف إمكانية توظيف العلاقات إلى استثمار، ونأمل أن يصير هناك توجه للاستثمار الروسي في الأردن، حيث تمتلك موسكو خبرات واعدة وكبيرة وإمكانيات ضخمة يمكن للأردن الاستفادة بها، ونأمل في زيادة حجم التجارة بين البلدين بعد تحسن الأزمات العالمية والعربية.

أجرى المقابلة: وائل مجدي