ما وراء حظر فرنسا استقدام أئمة من الدول العربية؟

أثار تطبيق فرنسا قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى، اعتبارا من مطلع العام 2024، العديد من التساؤلات بشأن أهداف القرار.

وفق وسائل الإعلام الفرنسية، فإن القرار يهدف لضمان عدم حصول الأئمة على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

ووفق تصريحات من الجانب الفرنسي، فإن القرار يهدف إلى تولي أئمة فرنسيين بدلا من استقدام أئمة من جنسيات أجنبية.

كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان المقبل، سيتم السماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

وتستقدم فرنسا والعديد من الدول الأوروبية أئمة من تركيا والجزائر والمغرب.

من ناحيته، قال الدكتور موسى عبد اللاوي، المدير السابق لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر العاصمة، إن فرنسا تسعى من خلال القرار لتطبيق ما وصفه بـ"الإسلام على الطريقة الفرنسية".

وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن باريس باريس لا تريد الإسلام بكل طقوسه بل تسعى لترسيخ مفاهيم فرنسية.

ولفت إلى أن إحدى العوامل الأخرى تتمثل في عدم اتقان الائمة الموفدين للغة الفرنسية، الأمر الذي يحول دون إيصال المعلومات بشكل صحيح للفرنسيين.

وأشار ألى أنه "لم يثبت ذات يوم أن تورط أي من الائمة الموفدين في قضايا إرهاب، بل على العكس أن المتطوعين الفرنسيين هم من تطرفوا في أفكارهم".

ويرى موسى عبد اللاوي أن الخطوة تحرم الجاليات العربية من الأئمة الذين لهم باع وخلفية ثقافية عربية في الدعوة.

وأضاف: "القرار يحتاج إلى معاهد تكوين خاصة فيما يتعلق بالجاليات الإسلامية، خاصة أن عدد المسلمين كبير في فرنسا".

ولفت عبد اللاوي إلى أن هذه الخطوة قد تدفع نحو تعامل الدول العربية بالمثل بشأن القساوسة الذين توفدهم فرنسا إليها.

ووفق إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، فلن يتمكن الأئمة الأجانب الموفدين مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك" بعد الأول من أبريل/ نيسان 2024.

وأشار دارمانان إلى قرار صادر عن رئيس الجمهورية إيمانيول ماكرون، عام 2020، في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، منها الجزائر وتركيا والمغرب، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا، في رسالة موجهة للدول المعنية.

مقارنة بين عدد المسلمين والكاثوليك في فرنسا

© Sputnik