محكمة تركية تقرر حبس 15 متهما بقضية تجسس لصالح "الموساد" وترحيل 8 آخرين

قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حبس 15 شخصًا رسميًا وترحيل 8 آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.

واعتقلت السلطات التركية 34 شخصًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة "حماس" الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

وتركيا، على عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف "حماس" على أنها منظمة إرهابية.

وداهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه بهم، في إطار التحقيق الذي تجريه وكالة المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية، إن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصًا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لصالح "الموساد".

كما قررت المحكمة إطلاق سراح 11 بشرط الرقابة القضائية، وأحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدًا لترحيلهم من تركيا.

وقالت الوكالة إنه "في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".

وأوضحت أنه "تبيّن للسطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم".

وتم في العملية "مصادرة 134 ألفا و830 يورو، و23 ألفا و680 دولارًا، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية".

وانتقدت تركيا بشدة إسرائيل بسبب قصفها لغزة في حربها مع "حماس"، وتبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات العلنية الأسبوع الماضي.