مبادرات السنوسي والدعوة لعودة النظام الملكي.. هل يقبل الليبيون بولي العهد حاكما للبلاد؟

لقاءات ومشاورات ليبية جمعت مشايخ وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية في ليبيا، مع الأمير محمد الحسن السنوسي، النجل الثاني للأمير الراحل الحسن الرضا السنوسي، ولي عهد المملكة الليبية بين (1956- 1969)، بحثت هذه اللقاءات والتي سبقتها بممثلي الأحزاب السياسية والأعيان من الغرب والجنوب الليبي، مبادرة تحمل مساعي للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

ترحيب الأعيان

وبحسب مصدر خاص من أحد الأعيان، الذي تحفظ على ذكر اسمه، قال إن "اللقاء بولي العهد كان إيجابيا بشكل كبير"، مؤكدا أن السنوسي يريد الدعم الشعبي المطالب بعودة النظام الملكي للبلاد، كما أنه بحاجة لدعم الدول الكبرى لهذه المبادرة، لأن ليبيا تمر بحالة كبير من الفوضى.

وأضاف، أن جميع الأعيان الذين جاءوا من شرق ليبيا رحبوا ترحيبا كبيرا بهذه المبادرة التي ربما ستكون هي طوق النجاة لليبيا.

وفي هذا الجانب يرى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن الوضع السياسي في ليبيا ملبد ولا يوجد مشروع واضح المعالم مستقبلي للبلاد، ومن زاوية أخرى يقول لا يوجد أي بوادر للدستور الذي يجب أن يكون، وهناك صراعات حول محاولة الرجوع إلى الماضي.

محاولات العودة

ويضيف الرملي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ولي العهد الليبي يحاول قدر الإمكان أن يكون هو الوريث الفعلي فيما يتعلق بالمشهد الليبي، خاصة أن لديه مشروعا في إمكانية التوأمة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، وهذا ما يسغى إلى توظيفه سياسيا، ولكن في المقابل هناك جولات مكوكية قام بها بين الأعيان، وهناك تواصل كبير معه ولكن إلى أي حد يمكن أن يثمر هذا الأمر عن نتائج إيجابية.

ولفت إلى أن الأمر مشكوك فيه إلى الآن، وذلك لعدم معرفة ما الذي يريده الشعب الليبي، هل يريدون العودة إلى الملكية، أم العودة إلى الملكية الدستورية؟.

وفيما يتعلق بما تطرحه البعثة الأممية بإمكانية تشكيل لجنة الخمسة بما يتعلق بالحل، يرى أن هؤلاء الخمسة هم جزء من المشكلة، وليسوا جزءا من الحل، فعندما تم إدراج ممثلي الأطراف الخمسة كانت محاولة لإدارة الأزمة بدلا من التوجه إلى الحل.

وأضاف بأن الحل يكمن في التفكير خارج نطاق الدائرة، وربما بعض الحلول التي طرحت لدى البعض، والتي يراها البعض حلا إمكانية الرجوع إلى الملكية الدستورية، ولكن في المقابل هناك من لا يريدون العودة للملكية وقاموا بالتغيير في عام 2011 ، من أجل التغيير ومن أجل ميلاد الدستور الذي يحكم فيما بينهم.

وأكد بأن ولي العهد بعيد كل البعد عن الواقع الليبي، فهو يعيش خارج ليبيا منذ فترة طويلة جدا، وهذا إشكال كبير، والعودة إلى الملكية لا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال، لأن الليبيين لم يحددوا نظام الحكم بعد.

وأشار إلى أن لقاء إسطنبول هو نوع من الدغدغة بإمكانية أن تكون تركيا مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن كل ذلك لا يعني شيئا لأن عمق المشكلة الليبية متمثل في التدخلات الخارجية، التي تريد زيادة المشكلة دون الوصول إلى حل.

بصيص أمل للاستقرار

ومن جانبه، يقول المحلل السياسي محمد أمطيريد، إنه في ظل الانسداد السياسي الحاصل في الدولة الليبية وفشل كل المبادرات التي تقدمت بها البعثة الأممية وآخرها تقديم مبادرة القوى الخمسة، التي فشلت ولم تقدم شيئا على الرغم من دعمها الدولي وإصدار قرار 2702 الذي يعزز مبادرة باتيلي، ولكنها فشلت ولم تجدي نفعا في الوقت الراهن.

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، بأن هذه المبادرة ما هي إلا جزء من عدة مبادرات، من مبادرة 6+6 التي أصدرت قوانين، ولكنها لم تقبل من الساسة في الساحة الليبية وحدث حولها جدل كبير.

ولفت إلى أن المبادرة التي قام بها ولي العهد هي استحقاق دستوري الكل طالب به، مؤكدا بأن هذه المبادرة هي الأقرب للاستحقاق منذ عام 2011، خاصة بعد رجوع العلم والنشيد الخاص بالعهد الملكي، وفي اعتقاده أن النظام الملكي هي الفترة الأفضل من حيث الاستقرار للدولة الليبية.

وشدد على أن، "ما قام به ولي العهد اليوم من جولات ومقابلات للأعيان المشائخ في إسطنبول، سبقتها لقاءات لأعيان الغرب والجنوب الليبي التي تدعم عودة النظام السنوسي للحكم، مؤكدا بأن هناك شعبية لهذه المبادرة".

وأضاف متسائلا هل ستنعكس على واقع الحال وتقبل من الساسة وأصحاب القرار أم أنها سوف تجد رفضا شعبيا. وفي الوقت ذاته أشار إلى أن هذه المبادرة لها مكانة والناس أصبحت تبحث عن مخرج واستقرار دستوري يذهب بالدولة الليبية إلى حالة الاستقرار، وما قام به ولي العهد هو نتيجة فشل في السنوات الماضية وفشل مبعوثي الأمم الذين قادوا مبادرات للحل في ليبيا.

وكشف أن توقيت هذه المبادرة مجدي إلى حد كبير، لأن المرحلة تتطلب حل، وكل المبادرات السابقة فشلت، بما فيها مبادرة باتيلي، وأن ما قام به ولي العهد هي مصالحة وطنية شاملة في محاولة لعودة دستور 51، حيث يطمح لعودة النظام الملكي.

وأوضح بأن هناك مطالبات متكررة في السابق طالبت بهذا المشروع، وأن ما تبحث عنه الدولة هو تفعيل الدستور الذي جمده القذافي، وربما سيتم تعديله بما يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي، لأنه يعد من أفضل الدساتير في العالم، وحتى أن هناك قبولا دوليا لهذه المبادرة، والتي رحب بها المرصد الأوروبي "لوبسيرفتوار دو لوروب" حيث أيد هذه المبادرة ومنحها الدعم.

واعتبر أن الكل ينتظر قبول القوى الكبرى منها بريطانيا التي لن ترفض مبادرة ولي العهدـ لأنه يعيش في بريطانيا، وربما ستذهب أمريكا في الاتجاه البريطاني من حيث القبول.

ونوه أمطيريد بأن الوقت الحالي بحاجة لقبول هذه المبادرة، لإنهاء حالة النزاع الحالي، لأن كل الأطراف المتنازعة لا تريد انتخابات قريبة في ليبيا.

وأكد المحلل السياسي أن الكل يبحث عن مخرج في القريب العاجل، معتقدا بأن ولي العهد سيكون قادر على إنهاء الأزمة الحالية، ويحفظ الجيش الليبي ويلملم الدولة.

ويقول جاءت هذه المبادرة والتحركات بعد مطالبات القبائل الليبية بعودة النظام الملكي، وهذا ما يطمح إليه ولي العهد وما طالبت به بعض الكيانات السياسية الأخرى.

واعتبر أمطيريد أن تأثير ولي العهد على الأعيان والشعب الليبي هي مبادرة واضحة، وتحاج إلى توجيه إعلامي فقط، لأنه لم يتوجه سياسيا ولم يبدئ أي رأي سياسي لأي طرف، وأن الأطراف المتنازعة ليس لديها أي خلاف معه.

وأوضح أن العلم والنشيد الحالي هي حقوق للنظام الملكي ومعمول بها، ومن يرفض مثل هذه المبادرة سيكون رفض من أجل الرفض ولا يريد خير للبلاد. مؤكدا أن القبول الدولي موجود، وإذا استمر ولي العهد بهذا الاتجاه سوف يحظى بالقبول في الدولة الليبية، وسيكون هذا المشروع نافذ.

ولفت أمطيريد أن ليبيا اليوم الأقرب إلى النظام الملكي وإن حدث تغيير سيكون لاحقا، ولكن هذه الفترة تحتاج إلى استقرار مرحلي يذهب بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، والانتخابات، وربما سيكون وجود الملك شرفي كالنظام البريطاني، ويكون هناك رئيس وزراء منتخب عبر البرلمان أو منتخب من الشعب.