بعد التصريحات المتبادلة.. هل يتصاعد التوتر بين الأردن وسوريا بسبب تهريب المخدرات؟

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الأردن وسوريا، بسبب القصف الأردني لأراض سورية، تقول عمان إنه ضمن جهود محاربة عمليات تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين، وتصفه دمشق بأنه غير مبرر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الثلاثاء، أن عمّان ستستمر في التصدي لتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية، موضحة أنها تنتظر من دمشق إجراءات فعالة للقضاء على تلك العمليات.

فيما أعربت وزارة الخارجية السورية، أمس الثلاثاء، عن "أسفها الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية".

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "آخر تلك الضربات كانت استهداف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".

وشددت على أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحاول احتواءها حرصًا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".

وطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن توتر العلاقات بين البلدين وأين يمكن أن تصل، لا سيما في ظل استمرار الضربات الأردنية ضد تجار المخدرات على الحدود السورية.

تعامل سوري إيجابي

اعتبر أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، أن "الضربات الأردنية أتت بمثابة الخروج غير المنتظر عن السياق الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين منذ مدة، وفي مرحلة مبكرة قياسا على مسار تحسن العلاقات السورية مع عدد من الدول العربية الأخرى".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، منطق العلاقات الإيجابية الأخوية وأجواء التوافق والتنسيق حول ضبط العبور اللاشرعي للحدود كان يتطلب من الطرف الأردني طلب التنسيق المسبق حول أي عمل أمني أو عسكري داخل الأراضي السورية، وهو ما ينسجم مع اعتبارات الاحترام المتبادل للسيادة ما بين البلدين الشقيقين، ولكان ذلك التنسيق كفيلًا بتجنب القتل المؤلم لمدنيين أبرياء من أطفال ونساء.

وأكد أنه "مع ذلك، وبالصورة العامة فإن لهجة بيان الخارجية السورية أظهرت حرصًا سوريًا على سلامة العلاقات الثنائية واستمرار أجوائها الإيجابية، دون أن يعني ذلك تمرير هذا الحدث الأمني بدون إظهار رد الفعل الذي تضمن مع ذلك الحرص على أن يبقى في الإطار الدبلوماسي".

ويرى دنورة أن "منطق الأمور يشير إلى أن القدرة المفترضة على الرصد وجمع المعلومات وتتبع الأهداف وهو ما ثبتت محدوديته بعد سقوط الضحايا المدنيين، كانت كفيلة بتتبع أي عبور غير شرعي أو مشبوه، والتعامل معه بفعالية بمجرد تجاوزه الحدود بعيدًا عن المناطق السكنية التي يقطنها مدنيون".

ومضى قائلًا: "ورغم كل ذلك وبالصورة العامة، وبالاعتبار الجيوبوليتيكي، وبغض النظر عن جزئية هذا الحدث، لا بد من أن تعي جميع الأطراف أن الأمن بجميع تجلياته غير قابل للتجزئة، وأن استمرار حالة اللايقين الأمني والفعل الإرهابي سيبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، فوجود مجموعات إرهابية في الجنوب السوري، ووجود الاحتلال الأمريكي ليس بعيدًا في قاعدته في التنف، واستمرار الدعم غير المباشر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها للإرهاب والنزعات الانعزالية، واستمرار التضييق المعيشي والحصار الاقتصادي على المواطنين السوريين، جميعها عوامل تعرض استقرار المناطق المتاخمة للحدود إلى الخلل، وتشجع استمرار الفعل الخارج عن القانون".

ويعتقد المحلل السوري أنه "يمكن الوصول إلى نتيجة مآلها أن المعالجات الأمنية الصرفة وبالقطعة لأي خلل ليست أكثر من هروب إلى الأمام، وكذلك نصل إلى نتيجة أخرى لا تقل أهمية مفادها أن تلكؤ مسار التحسن في التنسيق الثنائي الأمني والسياسي قد يعني تراجعًا إلى الوراء".

أزمة أردنية

في السياق ذاته، اعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، أن "الأردن من يحاول أن يفتعل هذه الأزمة، حيث يقول إن مجموعات من داخل سوريا مدعومة من النظام تقف خلف تهريب المخدرات والأسلحة، فيما لا يكترث لمحاربة الطرف الآخر الموجود داخل حدوده".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "يعيش الأردن في مأزق بسبب حرب غزة باعتبار أن معظم الشعب الأردني من الفلسطينيين، وكذلك منزعج من التقارير التي تتحدث عن تهريب الأسلحة من سوريا إلى الضفة الغربية".

ومضى قائلًا: "الأردن يريد التعاون مع أمريكا في المنطقة للحصول على مكاسب مادية، حيث تسعى واشنطن لبناء مليشيا باسم جيش سوريا الحرة، ونشرها على الحدود مع الأردن، ما يمكن أن يدفع عمان للوقوع في نفس الخطأ، عندما وقفت مع الجماعات الإرهابية في عام 2011، وتسببت في أضرار لسوريا والأردن".

وقال يوسف إنه "في حال اختار الأردن التعامل مع الجماعات الإرهابية فإن الحدود ستكون مهددة من قبل الأراضي السورية، ولن يكون هناك ضامن للحدود، لأن الدولة السورية في هذه الحالة ستتخلى عن مهامها باعتبار أن الأردن ذهب للتعاون مع مليشيات إرهابية حذرته الدولة منها".

استنزاف الجيش

بدوره، قال نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، والبرلماني السابق، إن "مشكلة تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، أخذت تطورات كبيرة في نوعية العمليات والمواجهات بين التجار وقوات حرس الحدود الأردنية، وقد تجلت في معارك حقيقية استخدم فيها أسلحة متعددة ومتنوعة".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تهريب المخدرات يقف خلفها عصابات تشكل تهديدا حقيقيا لقوات حرس الحدود الأردنية، وقد أصبحت هذه الآفة حقيقية ومنتشرة في الأردن، وتقضي على جيل بأكمله ويتم تصديرها للدول المجاورة.

وأوضح أن "توافقا بين سوريا والأردن، في الماضي، سمح بالدخول للأراضي السورية والحصول وتسليم إحداثيات حقيقية عن أماكن تواجد مهربي المخدرات، لكن الدولة الأردنية تتهم مليشيات موالية لإيران والقوات السورية بأنها تقوم بعمليات التهريب".

وأوضح أن "الحدود السورية، منذ عام 2011، الدولة الأردنية من تقوم بمهام حمايتها بشكل منفرد، وهو ما يمثل استنزافًا حقيقيًا لقوات حرس الحدود، فيما أكدت الأردن أكثر من مرة على احترام سيادة الدولة السورية، ووجود دولة قوية هناك يمكنها أن تشارك في حماية المنطقة، بما يشكل حماية حقيقية للدولتين".

حماية الأمن الأردني

من جانبه قال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي، والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن "الأردن مستمر في حماية أمنه والدفاع عنه، عبر عدم السماح لمهربي المخدرات من الدخول إلى أراضيه".

وأضاف، في مقابله سابقة مع "سبوتنيك"، أن "الأردن معني بأمن حدوده وهو المعيار الأساسي والأول للجهود المبذولة على الحدود"، مشددا على ضرورة أن "يكون هناك استراتيجية عربية لمواجهة خطر تهريب المخدرات".

وأعرب مبيضين عن أمله في أن يكون هناك تعاف سريع وتعود سوريا لأمنها واستقرارها السياسي، بما يساعد على تقليل عمليات التهريب هذه.

ويرى أن "بيان وزارة الخارجية السوري يؤكد عدم موافقة سوريا عن اختراق الأردن للحدود السورية، ولا سيما بأن الحدود تعتبر زاوية رخوة بالنسبة للأمن والاستقرار ما بين الدولتين، وهو ما يمكن أن يسبب أزمة بينهما".

وقالت الخارجية الأردنية: "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، والأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه حتى دحره بالكامل".

وتابعت: "الأردن زود الحكومة السورية بأسماء المهربين إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ".

بدورها أكدت الخارجية السورية، في بيانها، أن "سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والعمل على إنهائها أينما وجدت".

وأفادت وزارة الدفاع السورية، أمس الثلاثاء، بأن "قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن"، مضيفة أن "القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عدة عبوات ناسفة على جانب أحد الطرق في ريف محافظة درعا".

وقالت مصادر استخبارية محلية وإقليمية، الأسبوع الماضي، إن الأردن شن غارات جوية عدة جنوبي سوريا، على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.

وبعدها بأيام، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباكات، بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا، مشيرا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.