الخارجية الإثيوبية: بيانات المصريين بشأن الصومال لن تأتي بشيء جديد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، أن البيانات التي يصدرها المسؤولون المصريون بشأن الاتفاق الموقع مع إقليم أرض الصومال الانفصالي "لن تأتي بشيء جديد".

ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن المتحدث قوله إنه "بالنسبة للبيانات التي يصدرها أشقاؤنا المصريون لن تأتي بشيء جديد"، مشيرا إلى أن مصر أصدرت فيما سبق "العديد من البيانات المتشابهة بشأن قضية سد النهضة، إلا أن السد وصل إلى ما وصل إليه الآن، وبشكل مباشر وغير مباشر هم يعملون على عدم استقرار إثيوبيا".

وقلل المتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، من أهمية البيانات المتكررة الصادرة بشأن الاتفاق مع أرض الصومال، مشيرا إلى أن "إثيوبيا دولة كبيرة لذلك بيان جامعة الدول العربية كذلك لن يأتي بشيء".

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.

ووصف الزعيم المصري هذا الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".

سبق ذلك إعلان جامعة الدول العربية تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال"، والذي يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في نطاق ميناء بربرة.

ووصفت الجامعة العربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنها "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

ووقع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عاماً، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها "سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".