صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقه مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، أسفرت عن هبوط حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لرئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن "فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قام بزيارة القاهرة خلال الفترة من 17 يناير/ كانون الثاني، إلى 1 فبراير/ شباط 2024، لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري".

وأضاف البيان أن "فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

وتابع البيان: "ولتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات (المصرية) عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على "الأهمية القصوى لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة"، مؤكدًا أن هذا الأمر مهم "لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".

وأبرمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه. ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس/ آذار 2022، وحتى يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.