الحركة الشعبية لتحرير السودان لـ"سبوتنيك": القطع المتعمد للاتصالات يرقى إلى مستوى "جرائم الحرب"

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن قطع شبكات الاتصال أيا كانت دوافع ومبررات من يقف وراءه هو جريمة كبيرة في حق المواطن السوداني المغلوب على أمره، الذي يعاني ويلات حرب مدمرة استنزفت اقتصاده وخدماته وهددت أمنه واستقراره.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن شبكات الاتصال تعد إحدى ضرورات الحياة وتعمد قطعها يرقي إلى مستوى جرائم الحرب، التي يحاسب عليها القانون الدولي، لأن الإنسان في ظل هذه الهجمات والضربات العشوائية التي قد تمنع التحرك من وإلى أي مكان في أوقات كثيرة، يحتاج إلى نجدة أخيه أو حتى نجدة المنظمات الإنسانية لإنقاذ حياته، إضافة إلى عمليات التواصل التي بسببها قد يجد عونٱ من أي جهة خيرية أخرى.

وتابع: "لكن في ظل قطع الشبكات فقد عدد كبير من المواطنين أرواحهم لعدم قدرتهم على طلب النجدة".

وقال مصطفى: "يجب تحييد شبكات الاتصالات وعدم زجها ضمن استراتيجية الحرب، لكن الذي يطلق قاذفات مدافعه وطيرانه ومسيراته في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمنع حتى المنظمات الإنسانية لإغاثة ضحايا الحرب حتمٱ لا يهمه مصير مواطنيها، فقط تهمة السيطرة على مقاليد السلطة".

وأردف: "لا ننسى ما قام به طرفي الصراع من تدمير للمرافق الحيوية، كمحطات المياه والكهرباء قبل قطع شبكات الاتصالات وكل هذه تعد جرائم عظيمة في حق الوطن والمواطن".

وأوضح رئيس الحركة الشعبية أن مواصلة قطع شبكات الاتصالات بغرض الهجوم أو صد هجوم أو إخفاء معلومات بكل تأكيد يعني مزيدٱ من الهجمات والاشتباكات، ومزيدٱ من الحرب وتوسيع مساحتها، مما ينذر بتصعيد قد يؤدي إلى فقدان السيطرة من الطرفين، وبالتالي نحن موعودون بأن نواجه ما يواجه الناس في الصومال أو اليمن جراء الحروب".

وأصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، بيانا أوضح فيه أن ما وصفها بـ"المليشيات المتمردة قامت بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي "سوداني و"إم تي إن"، مطالبة بإعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي احتلتها في ولايات دارفور، والتي توقفت الاتصالات فيها نتيجة لإحراق العديد من الأبراج وتخريب خطوط الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود"، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وقال الجهاز، في بيان صحفي "إن المليشيا أجبرت الفنيين بشركة زين لإيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل وبورتسودان، مهددة بإيقافها بشكل كلي في خرق واضح وفاضح لاتفاق جدة الذي نص على خروجهم من الأعيان المدنية والمراكز الخدمية".

وأشار إلى أن المقسمات الرئيسية لتلك الشركات موجودة بوسط الخرطوم وأن القوات المتمردة قد قامت باحتلالها منذ صباح اليوم الأول للحرب.

وأضاف البيان "رغم علمنا بما يسببه هذا الإجراء من معاناة وضيق للمواطن وتوقف لبعض الخدمات المهمة والنشطة، إلا أننا نقول للشعب السوداني إن المعاناة ستزول قريبا بإذن الله ونقول لهؤلاء المجرمين إن الصبر عن جرائمهم لن يطول وأن النصر قد بات قاب قوسين أو أدنى، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم شعبنا الصابر أي نوع من البشر هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجله".