خبير اقتصادي: الخزانة الأمريكية وراء قرار المركزي العراقي منع 8 بنوك من التعامل بالدولار

قال الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن قرار منع ثمانية مصارف خاصة من التعامل بالدولار، هو بالأساس بتوجيه من وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الخزانة الأمريكية أوعزت إلى البنك المركزي العراقي بضرورة إيقاف التعامل بالدولار في تلك المصارف الثمانية، بعد توافر المعلومات التي تؤكد ضلوعها في تمويل فصائل مسلحة موالية لإيران، يضاف إلى ذلك قيامها بعمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار".

وتابع الحلبوسي: "المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك البنك المركزي العراقي نسبة فيه، وتعد معاقبة هذا المصرف بمثابة اقتراب جحيم العقوبات الأمريكية من البنك المركزي العراقي، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك مصرف آخر تمت معاقبته يملكه رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، وهو متورط بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أن "الخزانة الأمريكية صعّدت من العقوبات على إثر الهجمات المتكررة التي تشنها فصائل موالية لإيران على القواعد الأمريكية، وتهدف هذه العقوبات إلى تجفيف منابع التمويل للفصائل بغية ردعها وإيقاف هجماتها".

وأوضح الحلبوسي أن "مجموع المصارف المعاقبة 32 مصرف حتى الآن، منعت جميعها من التعامل بالدولار، كما أن هناك قائمة عقوبات أخرى تُلوح بها الخزانة الأمريكية، تضم مصارف وشركات وأفراد، يُضاف لها التهديد بمعاقبة مؤسسات حكومية تستغلها الفصائل لتمويل أنشطتها وتهريب الدولار، فضلا عن استغلال إيران لهذه المؤسسات".

واستطرد: "كانت أمريكا حذرت الحكومة العراقية من مغبّة الاستمرار بالتغاضي عن أنشطة إيران والفصائل الموالية لها داخل المؤسسات الحكومية والخاصة".

وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية لتلك الفصائل، يقول الحلبوسي إن "الفصائل لديها أكثر من خط يمولها، منها الشركات الخاصة و الإتاوات التي تفرض على التجار والمقاولين، فضلا عن المشاريع الوهمية التي تحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل".

وأكد الخبير الاقتصادي "أن من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب والتي توفر للفصائل تمويلا كبيرا، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها"، مشيرا إلى أن "تلك العقوبات الأمريكية على المصارف تحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعا في مصادر التمويل".

وكان البنك المركزي العراقي قرر، أمس الأحد، منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بحسب "العربية. نت".

وبموجب هذا القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

ولدى العراق احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في أمريكا، ويعتمد بشكل كبير على حُسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.

وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف الاتحاد العراقي، ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري.

وقرر العراق في يوليو/ تموز الماضي منع 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي، وقال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة قد قال لـ"رويترز"، "إن واشنطن تتوقع أن يبذل العراق جهدا أكبر للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران التي تنفذ عمليات انطلاقا من العراق بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين الأسبوع الماضي، وحملت واشنطن فصائل عراقية متشددة مسؤولية هذا الهجوم".