مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعتداء على الضفة الغربية جزء من "حرب الإبادة" الإسرائيلية في غزة

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تصاعد الجرائم واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، يأتي في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والحرب المفتوحة ضد كل الأراضي والمواطنين".

وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنها تأتي استكمالا لما يتعرض له المواطنون في قطاع غزة وما يجري هناك من قتل وإصابة نحو 100 ألف ما بين قتيل وجريح ومفقود وتحت الركام، والتهديم للمنازل والمؤسسات والمستشفيات وأماكن العبادة وكل ما له علاقة بالحياة الإنسانية، إضافة إلى التجويع والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأوضح أنه "بالتزامن مع ذلك تجري في الضفة الغربية حربا مفتوحا، من خلال استهداف المواطنين، فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم تم قتل 380 فلسطينيا، على يد جيش الاحتلال والمستوطنين، وهناك تقطيع لوسائل التواصل بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عبر اعتداء المستوطنين وعبر الحواجز التي تضعها إسرائيل".

وأكد أن "القدس التي تتعرض لهذه الهجمة، والتعرض لرجال الدين من قبل المستوطنين، والاعتداء على البلدات والقرى القريبة من المستعمرات الاستيطانية، حيث يتم قطع الأشجار وحرق المحاصيل وتدمير الشوارع، والاعتداء على المواطنين".

ومضى قائلًا: "عندما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين، لا يعني شيئًا سوى زر الرماد في العيون، بالنسبة لنا نعتبر كل الاستعمار الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني وكل المستعمرين الموجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعيين، لذلك لا بد من إزالة كل المستوطنات الاستعمارية غير القانونية".

ويرى أن "هذا الأمر يستوجب من كل المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وعلى المستوطنين وقطع كل ما له علاقة بالتعامل مع المستعمرات، وكذلك التأكيد على المحاسبة الجادة الحقيقية ضد ما يقوم به المستعمرون".

وكشف أن "حكومة نتنياهو الحالية قامت بتوزيع 50 ألف قطعة سلاح على المستعمرين والحديث يتم عن زيادة ذلك العدد، ما يعني زيادة سياسة القتل والإرهاب الذي يمارسها هؤلاء المستوطنون الإرهابيون ضد الشعب الفلسطيني".

مضيفا: "ولا يكفي مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات، فالأمر يحتاج لفرض عقوبات جادة ومحاكمة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم، باعتبارها المسؤولة عن عبث المستوطنين".

ويعتقد واصل أبو يوسف أن "ما يحدث هجمة ممنهجة في إطار الحرب الشاملة بقطاع غزة والضفة والقدس، وأن الأمر يستوجب تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفض كل ما يتعلق بسيناريوهات واستراتيجيات هذه الحرب الهادفة لتهجير المواطنين، سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس للأردن".

ومضى قائلًا: "ما يقوم به المستوطنون يأتي في هذا السياق، والشعب الفلسطيني صامد على أرضه يقاوم كل المخططات، ويرفض التهجير وكل ما له علاقة بالحديث عن كسر الإرادة الشعبية، وبات مطلوبًا اليوم أمام كل هذه الحرب الإجرامية وكل ما يقدمه الشعب من تضحيات".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الإقدام على عملية سياسية تفضي لإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين المسنود بقرار 194، وطبقا لقرار القانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، (تويتر سابقا): "إن تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين هو تجاوز لخط أحمر لا ينبغي السماح به، الرؤساء التنفيذيون للمصارف يتتبعون تصريحات الجهات الخارجية".

ودعا بن غفير الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة، مردفا: "نحن نحترم ونقدر بشدة حلفاءنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص أن يدير دولة إسرائيل".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وقال بايدن، في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات: "إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل"، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تصعيدا بسبب توسع المستوطنات اليهودية الإسرائيلية، فضلا عن هجمات حماس في السابع من أكتوبر، على إسرائيل.