وزير المالية الروسي: وضع ميزانيتنا الحالي تحت السيطرة والإيرادات أفضل قليلا من توقعاتنا

صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين، بأن الوضع الحالي للميزانية في روسيا الاتحادية تحت السيطرة، والإيرادات أفضل قليلاً من توقعات وزارة المالية، على الرغم من رفع سعر الفائدة الرئيسي وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "وضع الميزانية تحت السيطرة، والإيرادات تسير على ما يرام، بل أفضل قليلاً مما توقعنا. من الواضح أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي، لكننا نأمل أن تسمح ديناميات التضخم الهبوطية الجهة التنظيمية بـ "تيسير" السياسة النقدية".

وقرر المصرف المركزي الروسي، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، زيادة "وقائية" في سعر الفائدة الرئيسي، بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 13 بالمئة سنويًا؛ وهذا أعلى مستوى، منذ ربيع عام 2022.

وبدأ المصرف المركزي تشديد السياسة النقدية، في يوليو/ تموز/ الماضي؛ حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة لمكافحة التضخم المتسارع.

ومع ذلك، أدى الضعف الحاد للروبل إلى زيادة توقعات التضخم في روسيا؛ وعقد المركزي الروسي اجتماعا استثنائيا، في أغسطس/ آب الماضي، رفع عقبه سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3.5 نقطة مئوية، إلى 12 بالمئة سنويا.

ولم يقدم المركزي الروسي آنذاك، إشارة رسمية بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأشار لاحقًا إلى أن المستوى الجديد لسعر الفائدة الرئيسي يتوافق مع التحديات الناجمة عن التضخم؛ ولكن إذا زادت المخاطر، فمن الممكن تشديد السياسة بشكل إضافي.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن الحكومة والمصرف المركزي، سيعملان بتوافق لمواجهة عملية تراجع سعر الروبل.

وقال بوتين، في اجتماع حول الميزانية الاتحادية يوم 18 سبتمبر الماضي: "واثق من أن الحكومة والمصرف المركزي، سيعملان بشكل احترافي؛ والأهم من ذلك، بطريقة منسقة".

وأضاف: "من الواضح أن إحدى المشاكل الرئيسية الآن تتعلق بتسارع التضخم. العامل الرئيسي هنا واضح، وهو ضعف الروبل. ومن الضروري أن نفهم أسبابه بوضوح، وأن نتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن التضخم في روسيا، على عكس الدول الغربية، آخذ في الانخفاض وقد يصل مستواه بحلول نهاية العام إلى نحو 12 بالمئة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في روسيا استقر، لكن المشاكل لا تزال قائمة، غالبًا بسبب الإمدادات من الخارج.