مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت للمؤسسات الفيدرالية، لتجنب الإغلاق الحكومي، ما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت لتمرير مشاريع قوانين الاعتمادات المالية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واشنطن - سبوتنيك. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على إجراء التمويل المؤقت بأغلبية 77 صوتًا مقابل 13.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يسعدني أن أقول إنه لن يكون هناك إغلاق حكومي مع كل آثاره الضارة على الأمريكيين"، مضيفًا أن التصويت يعطي الفرصة "لاستكمال مشاريع قوانين المخصصات بطريقة لا تؤدي إلى إغلاق الحكومة ولا تستسلم للمتطرفين".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي أحيل إلى الرئيس جو بايدن، للمصادقة عليه.

وقالت وسائل إعلام مريكية، أول أمس الأربعاء، إن "زعماء الكونغرس توصلوا إلى اتفاق تمويل حكومي، اليوم الأربعاء، بشأن ستة مشاريع قوانين إنفاق سنوية إلى جانب فجوة مؤقتة تدفع موعدين نهائيين للإغلاق الحكومي، في وقت لاحق من مارس (آذار الجاري)".

وأضافت: "أنهى كبار المشرعين المفاوضات بشأن مشاريع قوانين الزراعة والطاقة والمياه والإنشاءات العسكرية والنقل والبيئة الداخلية والتجارة والعدالة والعلوم، وحددوا موعدًا نهائيًا لكل هذه القوانين في 8 مارس (الجاري)"، مشيرةً إلى أن المشرعين يأملون "في إصدار نص بحلول نهاية هذا الأسبوع وسداد فواتير الإنفاق الأسبوع المقبل، وتمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر (أيلول المقبل)".

وأوضحت تقارير إعلامية، أن "باقي القرارات المالية لعام 2024، مثل مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل، والتي ستختص بتمويل البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ووزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، فستحصل على موعد نهائي جديد، في 22 مارس (الجاري)".

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قانونًا بتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، تجنبًا للإغلاق، الذي يهدد استمرار عمل السلطات التنفيذية والدوائر الحكومية في البلاد.

وتمت الموافقة على القرار المؤقت آنذاك، من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية، حتى شهر مارس الجاري، ويتضمن القرار المؤقت تخصيص الأموال لبعض الإدارات الفيدرالية، حتى الأول من الشهر الجاري، وللإدارات المتبقية حتى 8 من الشهر ذاته.