تكتل الجزائر وتونس وليبيا.. محاولة لعزل المغرب أم ترتيبات لتطورات خطيرة؟

في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تؤدي الدول المغاربية دور الوسيط بين الجزائر والمغرب لحل الخلاف القائم منذ سنوات، يبدو أن التطورات تذهب بعيدا، بما يشبه انحيازا لأحد الأطراف، وفق تقديرات الخبراء.

وقبل أيام قليلة، اتفقت كل من الجزائر وليبيا وتونس على عقد اجتماعات كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان، في استثناء للمغرب وموريتانيا، فيما يبدو أنه توجه لخلق تكتل مغاربي بعيدا عن الاتحاد المغاربي الذي تجمدت أنشطته ودوره منذ فترة.

ووفق المعلن، يهدف الاتفاق إلى تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة التي تشترك في الحدود، فيما يرى خبراء أن الدول المغاربية كانت الأجدر بها أن تنأى بنفسها عن أي استقطاب في ظل التوترات المستمرة بين المغرب والجزائر، وألا تنحاز لأي منهما.

تساؤلات عدة تطرحها الخطوة، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن يترتب عليها، من زيادة التوترات في المنطقة المغاربية، وكذلك ما قد ينعكس على العلاقات الأمنية والدبلوماسية بين دول المنطقة.

اللقاء الذي عُقد بين قادة الدول الثلاث التي تشترك في الحدود، على هامش القمة السابعة للغاز التي انعقدت في الجزائر، وهي القمة التي حضرها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، بينما حضر فيها، محمد المنفي، ممثلا عن ليبيا، طرحت علامات استفهام حول مستقبل الاتحاد المغاربي من جهة، وكذلك بشأن أهداف التكتل الثلاثي، ما إن كان محاولة لعزل المغرب، أو ترتيبا لأوضاع قادمة قد تفصح عنها الأيام المقبلة، بما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

علاقات متوترة

وتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من القطيعة، منذ إعلان الجزائر في أغسطس/ آب 2021 قطع علاقتها مع المغرب، بينما تمر العلاقات بين الرباط وتونس بحالة من الجمود، في الوقت الذي تعيش ليبيا أزمة انقسام منذ سنوات طويلة.

وفي وقت سابق، قالت الجزائر إنها قطعت العلاقات مع المغرب كبديل عن الحرب معها، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن الفرضية في المستقبل.

واستفادت الدول الغربية من الخلاف بين البلدين على مدار العقود الماضية، على النواحي السياسية والاقتصادية، وفق الخبراء.

ويستبعد الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، "نجاح قيام أي تكتل باستثناء المغرب، نظرا للدور الذي يمثله في المنطقة وعلاقته بالأطراف الدولية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، وليست هناك سلطة واحدة بالفعل، في ظل الوضع الذي تعانيه تونس، وعدم انخراط موريتانيا في الاجتماعات المقبلة نظرا لما يمثله المغرب بالنسبة لها من عمق استراتيجي".

وتابع أن "التوتر في المنطقة موجود منذ فترة طويلة بين المغرب والجزائر، ويستمر في شبه حالة البرود".

وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية الموجودة هي بين المغرب وموريتانيا، فيما تعيش العلاقات مع تونس حالة جمود وبرود، ما يعني عدم تأثر أي جوانب اقتصادية".

ويرى الخبير أن "العلاقات بين المغرب وتونس شبه مقطوعة في الوقت الراهن، فيما تستمر العلاقات مع موريتانيا على مستويات هامة، بينما يحتفظ المغرب بعلاقات متوازنة مع الأطراف الليبية".

وواصل: "على المدى الطويل، سنرى ما يمكن أن يُفضي إليه التكتل، في الوقت الذي تحافظ فيه المغرب على علاقاتها مع الأطراف الدولية الهامة والفاعلة".

وفي عام 1989، أعلنت الدول الخمس عن اتحاد يجمعها، في ظرفية اتسمت بتحسن العلاقات المغربية - الجزائرية، لكن اتحاد المغرب العربي دخل لمرحلة تجمد منذ 1994 وحتى الآن.

انخراط ليبيا؟

تعاني ليبيا منذ العام 2011، من انقسام المؤسسات السياسية والأمنية، فيما لعب المغرب دورا هاما في محاولات التقريب بين الأطراف الليبية، إذ استضاف العديد من الاجتماعات، وفق مقدمتها اتفاق الصخيرات عام 2015، الذي أفضى لاتفاق سياسي بين الأطراف الليبية.

وبشأن الموقف الليبي، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إن "الظرف الدولي والإقليمي الراهن يتسم بالسيولة الشديدة، وكان لزاما على الدول المغاربية أن تتأنى فى اتخاذ هكذا خطوة، خاصة تونس وليبيا، وأن تنأى بنفسها عن حالة الاستقطاب بين المغرب والجزائر، فيما يبدو وكأنه انحياز صارخ ومحاولة لعزل المغرب، بما تمثله من أهمية استراتيجية في المنطقة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بشأن استثناء المغرب: "في تقديري لا معنى لاستبعاد المغرب بهذه الكيفية سوى الانخراط بشكل منحاز فى قضية خلافية بين بلدين شقيقين، وهذا بدوره قد يعمق الخلاف فى هذا التوقيت الحرج".

ويرى أنه "من المبكر الحكم على رد فعل المغرب إزاء هذا التحرك، خاصة أن التصريحات الرسمية المقتضبة، قللت من الأمر واعتبرته مجرد اتفاق على صيغة للجلوس بشكل دوري، ما يعني أنه قد لا يترتب على ذلك أى تطورات مستقبلية".

ويرى المسؤول الليبي السابق، أنه "ليس من مصلحة ليبيا الدخول في تكتل يتنافر مع مصالح أي من دول المنطقة، خاصة أن المغرب بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، واستضافت الفرقاء في مناسبات عديدة، كما أنها لم يسبق لها لعب أي أدوار سلبية أو التدخل في الشأن الليبي إلا بما يقرب بين الليبيين"، وفق قوله.

وتابع: "أستغرب اتخاذ هكذا قرار استراتيجي من قبل إدارة تصريف أعمال منتهية الولاية ووزارة بلا وزير".

العلاقات المغربية التونسية

في أغسطس/ آب 2022، تبادلت كل من الرباط وتونس سحب السفراء للتشاور على خلفية انزعاج المغرب من استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات حالة من الجمود.

وحسب تقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية برسم سنة 2021، حول حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس، يشير إلى أن واردات المغرب من تونس بلغت نحو 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار).

فيما قال الخبير التونسي، منذر ثابت، إن" التكتل الجديد فيه تجاوز لاتحاد المغرب العربي الذي فشل في الوصول إلى كونفدرالية بسبب الخلاف بين المغرب والجزائر".

وتابع في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "التكتل الجديد هو محور يستثني المغرب، لذلك تقلص فرص حظوظ نجاحه".

وأضاف أن "العلاقات بين تونس والمغرب شبه مجمدة، أي تسودها حالة من البرود، في ظل حالة الوسيط التي تستفيد منها موريتانيا".

ويرى أن "العلاقة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر ظلت دبلوماسية طوال العقود الماضية، نظرا للاقتصاد المنافس ومحدودية التكامل بين البلدين".

ولفت إلى أن "المصالح التونسية قائمة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، في حين أن التكامل مع الجزائر وليبيا يحتاج إلى أسس معلنة وثابتة وواضحة".

يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن "الاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاث مبنية على الحتمية الجغرافية والأمنية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "المعابر الحدود بين الدول الثلاث بإمكانها إحداث التنمية في المناطق الحدودية وتعزيزها، في ظل التحديات المشتركة".

ويرى أن "الدور الكبير المنوط بالاتفاقية يتمثل في تعزيز التبادل التجاري، وحركة التنقل بين الدول الثلاث".

وسجلت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة خلال عام 2022، إذ ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولارأمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة مع عام 2020.

العلاقات بين تونس والجزائر

فيما ارتفع حجم التجارة بين تونس والجزائر بزيادة 58% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 على أساس سنوي، وفق مدير مركز ترقية الصادرات التونسية، مراد بن حسين، خلال منتدى الأعمال بالجزائر العاصمة، حينها.

وبحسب حسين، فقد صدرت تونس سلعا ومنتجات إلى الجزائر بقيمة تصل إلى 730,7 مليون دينار تونسي (نحو 230 مليون دولار).

فيما استوردت تونس منتجات من السوق الجزائرية بقيمة 3.743 مليون دينار تونسي، ليصل حجم التجارة الصافي إلى 4.474 مليون دينار تونسي.

وتتكون الصادرات التونسية إلى السوق الجزائرية أساسا من الصناعات التحويلية التي تمثل 36 في المائة من إجمالي الصادرات، والصناعات الميكانيكية التي تمثل 32 في المائة، تليها المواد الإلكترونية التي تمثل 13 في المائة، والمواد التعدينية (8 في المائة)، والمواد الغذائية. والمنتجات الزراعية (6%).