هل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة في الصمود أمام التحديات؟

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.

فضلا عن مهام أخرى منها إجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وقالت وسائل إعلام عربية إن مصطفى سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية، أمجد شهاب إن "هذه الحكومة غير متوافق عليها، وكل الأحزاب والشارع يرفض هذه الحكومة، وقد تم تعيينها في غياب برنامج وصلاحيات وبرلمان لإعطاء الثقة لها ومن ثم فهي حكومة تعيين تتناقض مع النظام السياسي الفلسطيني".

وأعرب عن اعتقاده أن لديها حظوظ للنجاح خاصة أن حرب غزة ما زالت مستمرة.

من جهته، أوضح خبير الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "حكومة أشتية حققت الهدف من وجودها، لكن تجفيف منابع مصادر الأموال القادمة للسلطة عطل عملها، وقد جاء هذا التشكيل الجديد بعد مطلب بلينكن بتشكيل حكومة تكنوقراط تستطيع أن تتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب".

وأضاف أن "اختيار محمد مصطفي جاء بسبب خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي بما يؤهله للتعامل من إعادة الإعمار، معتبرا ذلك اختيارا جيدا وكان من المفترض أن يكون شخصية توافقية.

وأشار إلى أن "إعلان حماس عدم موافقتها على شخص محمد مصطفي ضرب باجتماع الفصائل الأخير عرض الحائط، والذي خلص إلى دعم حكومة وحدة وطنية فلسطينية تقوم على الكفاءات".

وشدد الخبير على أن "الدعم الدولي والإقليمي على وجه الخصوص لهذه الحكومة سيكون من أهم دعائم نجاحها".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي