خبيرة اقتصادية توضح لـ"سبوتنيك" المؤشرات القادمة لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن الأوضاع تسير بشكل إيجابي نحو انخفاض سعر الصرف وتحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار، بعد مرور أقل من أسبوعين على قرار التعويم في 6 مارس/ آذار الجاري.

وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن تلك التطورات الإيجابية تعود إلى الاهتمام من جانب المصريين وحرصهم على إنقاذ البلاد وخاصة العاملين بالخارج والذين عادوا لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الشرعية بعد القضاء على السوق الموازية.

وتابعت رمسيس: "تلك المؤشرات الإيجابية نتجت أيضا عن التدفقات الدولارية التي دخلت البلاد سواء من مشروع رأس الحكمة أو قرض صندوق النقد الدولي والتعاون المشترك بين مصر وبنك الاتحاد الأوروبي، علاوة على أن هناك الكثير من التدفقات الدولارية المنتظرة نظرا لعدم التحكم في سعر الصرف، لذا فإنه سيكون هناك حالة من الاستقرار في سعر الصرف وربما يستمر هبوط الدولار أمام الجنيه على المدى القصير".

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن السؤال الرئيسي هو: "هل ستقوم الحكومة بتمويل مشاريع بأموال ساخنة، أم سيكون هناك تمهل لدى الحكومة وصبر على تمويل تلك المشاريع إلى أن يتم ضبط العديد من القضايا التي يعاني منها السوق المصري".

وأكملت: "إذا تم تمويل المشروعات بالأموال الساخنة مرة أخرى فإننا سوف نعود لنفس الأزمة بعد عام أو اثنين، وهذا الأمر تكرر معنا أكثر من مرة عندما تم تحريك سعر الصرف، فبعد انخفاض سعر الصرف يعود للارتفاع مرة ثانية كما حدث في 2016 و 2020، 2022، 2023، ولم يتم ضبط سوق الصرف ورأينا كيف حدثت الأزمة الخانقة التي أوصلتنا للتعويم الأخير أو خفض سعر الجنيه حتى أصبح الدولار الواحد يساوي 50 جنيها على وجه التقريب، وهذا الأمر أوجد نوع من الحذر والخوف لدى المواطن المصري مما سيكون عليه القادم".

وأشارت رمسيس إلى أن التخوفات لدى الشارع مشروعة ولها جذور، فكلما حل موعد سداد ديون وأقساط نلاحظ أن الأوضاع تتغير وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ونجد قوة إضافية للدولار مقابل الجنيه.

وحول السبب وراء لجوء مصر لصندوق النقد الدولي رغم أن هناك متحصلات دولارية في الوقت الراهن تقول رمسيس: "في الأجل القصير نجد أن الحالة مستقرة وفي الأجل المتوسط نوعا ما، أما بالنسبة للأجل الطويل فتتحكم فيها رؤية الاقتصاديين أو الدولة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية و الدولارية وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح يوم 6 من مارس/ آذار الجاري، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقال البنك في بيانه: "في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".

وأضاف البيان أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، كما وجّه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملات المحلية والأجنبية.