مصر تخصص 62 قطعة أرض في 11 مدينة لصالح شركات أجنبية

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلبات تخصيص قطع أراضي لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي.

ونقل موقع "مصراوي" أن القرار متعلق بمساحات متنوعة من الأراضي، بلغ عددها 62 طلبًا، تقع في مُدن دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.

في السياق ذاته، وافقت الحكومة المصرية، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها.

يأتي ذلك بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، أن "مصر تلقت أول دفعة من أموال صفقة رأس الحكمة".

وقال السيسي، في كلمته في احتفالية قادرون باختلاف، إن "المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط"، مضيفا أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر".

وتابع: "الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة، وصل جزء منها أمس ودخل البنك المركزي"، مردفا: "إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار.

ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.