السعودية ترحب بالتدابير الاحترازية من محكمة العدل الدولية لزيادة دخول المساعدات لقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بالتدابير الاحترازية المؤقتة من محكمة العدل الدولية لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مجددة مناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها ترحب "بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة".

وأضاف البيان أن الوزارة أكدت "دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وخلص البيان بالقول إن السعودية طالبت "المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".

وأمس، أصدر قضاة محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وجميع الخدمات بشكل فوري ودون عوائق، إلى قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل في نص القرار: "على إسرائيل أن تقوم وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ونظرا لتدهور ظروف الحياة وانتشار المجاعة في غزة .. باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة بشكل فوري ودون عوائق، لضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك احتياجات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".

وأضاف القرار أن ذلك يشمل السماح بدخول الإمدادات الطبية وضمان حق الرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة سعة وعدد المعابر البرية، وإبقائها مفتوحة طالما لزم الأمر.

كما أكد القضاة في القرار أنه على إسرائيل أن تضمن بشكل فوري "ألا يرتكب جيشها أعمالًا تشكل انتهاكاً لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة، باعتبارهم جماعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، بما في ذلك ضمان عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، حكمًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها لإبادة جماعية في قطاع غزة.

وفرضت المحكمة على إسرائيل تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.

كما منحت إسرائيل مهلة شهر لتقديم تقرير للمحكمة يوضح التزامها بتطبيق التدابير والأحكام.