رئيس الحركة الشعبية يوضح لـ"سبوتنيك" العوامل التي ساعدت على استمرار الحرب في السودان حتى الآن

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن "هناك الكثير من الأسباب وراء استمر الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع" على مدى عام كامل، على رأسها المصالح الخاصة والرغبة في الاستحواذ على السلطة بشكل دائم".

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "هناك عوامل كثيرة تقف خلف استمرار الحرب، أولها أن النخبة السياسية والعسكرية السودانية تعيش أزمة عقول وأزمة نفوس، وقصور الذي يعالج طموحات النخبة الشخصية في إطار المعالجة الكلية للأزمة، والتي تضمن لهم مصالح ذاتية دائمة ومستقرة".

وأضاف مصطفى: "أزمة العقول والنفوس في النخبة السياسية والعسكرية، جعلت معايير الصعود إلى سلم السلطة والساحة السياسية تنحصر في إجادة المؤامرات وفنون الانتهازية والتطبيل وغيرها، مما جعل العلماء والمفكرين والخبراء والأكاديميين بعيدون من دائرة الفعل السياسي، بل يتم استخدامهم كأدوات تجميل يتزينون بهم في محافلهم لإضفاء الشرعية على ممارساتهم".

وتابع: "عند نشوب تلك الحرب اللعينة، وجدت هذه النخبة السياسية الجاهلة نفسها منقسمة بين معسكري الجيش و"الدعم السريع"، وغاب عنهم العاقل الذي يقود دفّة الحياد الإيجابي القادر للسيطرة على الساحة السياسية والإعلامية والعلاقات الخارجية، لكي يتمكن من إقناع الطرفين بوقف إطلاق النار والانخراط في التفاوض".

وواصل: "لم يسيطر صوت العقل والمصلحة الوطنية على المشهد، بل بكل أسف كانت السيطرة لأصحاب المصالح وضعفاء النفوس، إذ سيطروا على دفّة السياسة والإعلام وظل كل منهما متخندق خلف حليفه و متمسك برؤيته وموقفه، كما ظل طرفي القتال رافضين لأي مبادرة تأتي من حليف الآخر، وفشل حليفي طرفي القتال في إيجاد قاسم مشترك يتوافقا عليه ويقدما بموجبه مبادرة موحدة تقنع الإقليم والعالم وتدفع منبر جدة إلى الأمام، أو تخلق منبر إقليمي بديل يحقق وقف إطلاق النار الدائم والدخول في التفاوض".

وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن "هناك أيضا جهل إقليمي بالإدارة والسياسة في معالجة القضايا، تمثل ذلك في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021 وظل قائما حتى اللحظة، ذلك القرار قلل من الدور الأفريقي في حل الأزمة، وحتى المقترحات الأخيرة من الاتحاد الأفريقي تم رفضها من قبل قيادة الجيش بدواعي التجميد، بل كان شرط قيادة الجيش سحب قرار تجميد عضوية السودان لقبول المقترحات المقدمة، ولكن ظل الاتحاد الأفريقي متمسك بقراره رغم عدم جدواه".

ولفت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، محمد مصطفى، إلى أن "حل الأزمة السودانية يكمن في إيجاد قوى سياسية محايدة، ولديها ثقل وعلاقات محلية وخارجية قوية، تقود مبادرة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي، بعد سحب قرار التجميد، أو بنسبة نجاح أقل أن يتم توسعة منبر جدة بإضافة جمهورية مصر العربية وكينيا وجنوب السودان".

واستبعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، استئناف مفاوضات جدة بشأن السودان، الخميس المقبل 18 نيسان/ أبريل الجاري؛ التي حددها في وقت سابق.

ونقل موقع "أخبار السودان"، عن بيريللو، تأكيده على رغبة البعثة الأمريكية في السودان، بدء المحادثات بأسرع ما يمكن.

وفي وقت سابق، عقد وفد أممي يوم الأحد الماضي، بمدينة مليط السودانية، اجتماعا لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتنسيق الجهود لإيصالها إلى ولايات شمال وشرق وجنوب دارفور.

وقال موقع "أخبار السودان" إن "الاجتماع عقد بحضور نائب المنسق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان، طوبى هاورد، ومنسق الشؤون الإنسانية مكتب شمال دارفور ناديم، ومسؤول الأمن والسلام بالأمم المتحدة".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في مناطق متفرقة في السودان، إذ يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة "قوات الدعم السريع"، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.