المجر: قادة أوروبا يستعدون للحرب العالمية الثالثة استجابة لوضع أوكرانيا السيء على الجبهة

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بروكسل ترد على موقف أوكرانيا المتدهور على الجبهة من خلال الاستعداد لحرب عالمية، بينما تؤيد المجر التسوية السلمية.

وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".

وأوضح سيارتو أن الاجتماع كان أشبه بـ"اجتماع القادة العسكريين في المقر الرئيسي"، لأنه لعدة ساعات "كان الجميع تقريبا يتحدثون عن عدد الوحدات من الأسلحة وبأي جدول زمني هم على استعداد لتزويد أوكرانيا" من مستودعات فارغة تقريبًا.

وشدد سيارتو على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تسهم حتى الآن في نجاحاتها على الجبهة، بل "على العكس من ذلك، أدت إلى تفاقم الوضع".

وقال: "السؤال هو لماذا إذا لم تكن الاستراتيجية ناجحة من قبل فهل يجب أن تنجح الآن، نعتقد أن إمداد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وزيادة خطر الحرب العالمية؟".

وأضاف سيارتو أيضًا أن المجر تعتقد أن تدهور الوضع على الجبهة يجب أن يحفز جهود إحلال السلام، ويجب مناقشة شروط السلام بحضور الطرفين المتنازعين، وإلا فإن النقاش لا معنى له.

ولفت إلى أن وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي يعترفون بالإجماع بأن الوضع على الجبهة أصبح حرجًا بالنسبة لأوكرانيا.

وقال سيارتو: "لم يكن هناك اختلاف في تقييماتنا للوضع، باستثناء الصياغة، لا أحد ينكر أن الوضع على الجبهة من وجهة نظر أوكرانيا أصبح حرجاً، في الواقع، كان هذا الوضع يتدهور باستمرار منذ عامين، لكن في الأسابيع الأخيرة تسارع تدهورها بالنسبة لأوكرانيا بشكل ملحوظ".

ووفقا له، فقد ظهرت معلومات علنية عن "مدى عظمة تفوق روسيا في مجال الأسلحة، وأن "هذا التفوق آخذ في النمو".

وأشار سيارتو إلى أن بلاده لن توافق على تخصيص ملياري يورو من صندوق السلام الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إلى أن تقدم كييف ضمانات بعدم إدراج الشركات المجرية مرة أخرى في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب".

وقال: "موقف هنغاريا لم يتغير حتى نحصل على ضمانات بأن أوكرانيا لن توقف مطاردة الشركات الهنغارية، ولن نوافق على مثل هذا الاقتراح".

وأضاف سيارتو أنه بالإضافة إلى الـ 500 مليون يورو التي ترفضها المجر منذ عام تقريبا، يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع للدول الأعضاء 1.5 مليار يورو أخرى من صندوق السلام الأوروبي مقابل الأسلحة التي أرسلوها لكييف.