أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي في السعودية

تدرس روسيا إنشاء مجمع صناعي روسي في المملكة العربية السعودية، في ظل اهتمام متزايد للشركات المحلية بمنطقة الشرق الأوسط.

وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، شدد على أن السعودية تعد إحدى المناطق الواعدة، والتي تتوفر فيها الخصائص اللوجستية للمناطق الاقتصادية، وهي جوانب مهمة تأخذها روسيا في الاعتبار قبل الشروع في أي مناطق خاصة بها.

وتعمل روسيا، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، على توسيع الوجود الصناعي في الخارج، وفقا للمشروع الوطني المحدث لتنفيذ أداتي دعم جديدتين هما إنشاء البنية التحتية الصناعية في الخارج، وبدء فتح ممرات نقل دولية.

وفي جميع المجالات تهتم روسيا بالمنطقة العربية والأفريقية وتولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون في جميع الجوانب سواء الصناعية أو التجارية وكذلك النقل، وفي المشروع الأخير يظهر جليا حجم الاستثمار الذي تبحث عنه موسكو مع الرياض.

في هذا الملف، يقول الخبير الاقتصادي السعودي، عبدالله الروقي: "هذا يأتي بعد أن عملت السعودية على تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي بإعادة تحديث الأنظمة والتشريعات من خلال الوزارات وكيفية بلورة القطاع"، معتبرا أن "المملكة تمتلك العديد من الامتيازات في القطاع الصناعي المليء بالفرص الاستثمارية".

وأكد أن "التعاون بين البلدين يعزز البنية التحتية الصناعية لهما ورفع نسبة نمو القطاع الصناعي، مما يساهم في رفع نسبة الاقتصاد للسعودية وروسيا، وحجم التبادل الاستثماري".

من جهتها، ترى الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي زينة منصور، أن "توسيع التعاون الاقتصادي الروسي مع شركاء جدد في الشرق الأوسط، إثبات لرغبة موسكو في الحضور داخل دول المنطقة".

وأوضحت أن "السعودية تملك مشروعا اقتصاديا كبيرا يشمل رؤية 2030، والنقلة النوعية الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة"، مبينة أن "هذا المشروع يأتي بعد سلسلة من التعاون بين البلدين في ظل تميز العلاقات بين الرياض وموسكو في "أوبك بلس" و"بريكس" في ظل علاقات تاريخية بينهما".

فيما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن "الخطوة بمثابة تعزيز للتحالفات الاقتصادية التي تسعى روسيا لإقامتها مع دول المنطقة".

ولفت إلى وجود صدى كبير لهذا المشروع من خلال التعاون الاقتصادي مع دول مثل مصر والإمارات، باعتبارهم أعضاء في "بريكس".

وذكر أن "السعودية ترغب في توطين الصناعات ولديها قفزة في هذا الجانب وتقدم مجموعة من الحوافز غير موجودة في دول أخرى بالمنطقة، وبالتالي فإن هذا المخطط يصل بالقطاع الخاص لأن يمثل حوالي 60 في المئة من حجم الاقتصاد المحلي".