مجلس الفيدرالية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تدمر الاقتصاد العالمي

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بأن الاستيلاء المحتمل على الأصول الروسية سيدمر الاقتصاد العالمي.

وأوضحت ماتفيينكو لوكالة "سبوتنيك": "ستكون هذه، من حيث المبدأ، خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، والتي ستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي. وبطبيعة الحال، فهي غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق، والجميع في أوروبا يدركون أن هذا لا يمكن القيام به".

وأضافت: "عندما أعدوا حزمة العقوبات ضدنا، قام الأمريكيون بحماية أنفسهم إلى حد ما، لكن الأوروبيين يعلمون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب".

وأشارت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أنه ليس من مصلحة الأوروبيين القيام بذلك: تجميد الأصول أو الفوائد على دخل هذه الأصول.

وتابعت ماتفيينكو :"لدينا أيضًا رد جاهز. لدينا مشروع قانون نحن على استعداد للنظر فيه على الفور ردًا على ذلك. وسيخسر الأوروبيون أكثر منا". موضحة أنهم "بالطبع، خائفون من ذلك. خاصة على خلفية اقتصادهم المنهار".

وفي هذا الصدد، استذكرت ماتفينكو كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وجهها إلى الأوروبيين - "اليوم نحن، وغداً أنتم".

وقالت ماتفيينكو : "لقد خذل الأمريكيون أوروبا ببساطة، اقتصاديًا وسياسيًا، وأصبحت أوروبا تابعة تماما. لقد كانت تابعة بالفعل في مجال الأمن والدفاع. والآن يتم سحقها ببساطة من قبل الأمريكيين".

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.