وزير الري المصري: التحركات الإثيوبية بشأن سد النهضة خطر وجودي على 150 مليون مواطن

صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، بأن التحركات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يشكل خطرا وجوديا على أكثر من 150 مليون مواطن.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الوزير كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، أوضح خلالها أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى نحو 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وحصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.

وأضاف سويلم أن بلاده تبنت سياسة مائية تعتمد على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، مشيرا إلى إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر.

وشدد الوزير المصري على أهمية تفعيل تعاون مائي عابر للحدود، حيث أن ذلك أمر وجودي لا غنى عنه يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء، مذكرا بأن المنطقة العربية من بين أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية.

وكانت إثيوبيا قد أطلقت فعاليات، في أواخر مارس/ آذار الماضي، أسبوع بيع سندات سد النهضة الإثيوبي، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلو أبرهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، قوله بأن الهدف هو جمع 100 مليون بر إثيوبي (نحو مليون و 760 ألف دولار) خلال أسبوع.

وأضاف أبرهام أن بنك التنمية الإثيوبي والبنك التجاري الإثيوبي ومؤسسات مالية أخرى، استعدت لتنفيذ عملية البيع التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لبدء بناء السد.

وشدد المسؤول الإثيوبي على أهمية دعم ومشاركة الجمهور، وعلى التأثير الإيجابي لدعمهم المستمر في تقدم بناء السد، حيث وصلت نسبة البناء الإجمالية إلى 95% بفضل التزامهم ودعمهم المستمر.

من جانبه، أكد مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، أن أعمال البناء في السد ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها "بالعقبات الفنية والنكسات التشغيلية" التي يواجهها".