الأمم المتحدة: تصاعد للأزمة الصحية باليمن ونحذر من خطورة إغلاق 700 مرفق بسبب نقص التمويل

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تصاعد الأزمة الصحية في اليمن، محذرة من أن نقص التمويل يهدد بإغلاق مئات المرافق الصحية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر منصة "إكس": "تعمل 50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في اليمن، ويهدد نقص التمويل بإغلاق ما يصل إلى 700 منشأة أخرى".

وأضاف أن "الأزمة الصحية في اليمن تتصاعد، حيث يحتاج 17.8 مليون شخص إلى المساعدة، وتتزايد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".

وشددت المنظمة الأممية بأنه "هناك حاجة إلى تمويل عاجل".

ويوم الاثنين الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن "41 ألف طفل توفوا في اليمن، عام 2022، نتيجة إصابتهم بأمراض كان يمكن علاجها أو تجنب الإصابة بها، كاشفةً عن وفاة طفل واحد كل 13 دقيقة إثر عدم أخذ اللقاحات والإصابة بأمراض كان يمكن الوقاية منها"، مؤكدةً أنه "لا يتلقى جرعات التطعيم الكاملة في البلد سوى أقل من 30 بالمئة فقط من الأطفال".

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، ناشدت الأمم المتحدة، المانحين إلى تقديم تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، للعام 2024، التي تتطلب 2.7 مليار دولار، من أجل إنقاذ أرواح أكثر من 18.2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة نتيجة الصراع الذي يمزق البلد، متوقعة أن يواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر عام 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.