النتيجة المباشرة لانفضاض مباحثات جنيف اليمنية، أو المشاورات غير المباشرة، برعاية الأمم المتحدة، بين وفد الحكومة اليمنية من جهة ووفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام في الجهة الأخرى، تمثَّلت في اشتداد المعارك على جبهات القتال في اليمن، وطرح شروط الحد الأقصى، والعودة إلى أسطوانة الحل والحسم العسكري، والتهديد بفتح جبهات جديدة وتوسيع نطاق الحرب.
عملياً جرى توسيع نطاق الحرب بالمعارك التي دارت، تزامناً مع انعقاد مباحثات جنيف، بين مقاتلين حوثيين والجيش السعودي، في بعض مناطق التماس على الحدود اليمنية السعودية، واتخذت معارك عدن وتعز مساراً تصعيدياً كبيراً، بالإضافة إلى نشوب صدامات عنيفة في العديد من المحافظات، وعليه كانت الأوضاع تتدهور على الأرض بينما كان المتحاورون يجلسون إلى طاولة المباحثات غير المباشرة في جنيف، في مؤشر إلى أن طرفي النزاع اليمني ذهبا إلى الحوار بتوقعات منخفضة، لم ترفع منها خمسة أيام من المباحثات، التي انتهت بالفشل.
المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أرجع سبب إخفاق المباحثات، في تحقيق أي نتائج تذكر، إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين سقطوا جراء الحرب، والوضع الإنساني المتدهور، لاسيما في الأيام القليلة الماضية، وبالقياس إلى هذا التبرير فإن استمرار المعارك، واتخاذها مساراً تصعيدياً يدب على الأرض بسرعة، يجعل من الصعب جداً نجاح أي مباحثات في المستقبل بين طرفي الأزمة اليمنية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية للصراع الدائر.
قراءة لهذا السبب من زاوية مختلفة كانت من شأنها أن تحث كل الأطراف على إبداء مرونة سياسية، والانفتاح على الاقتراحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة، بخطوات عملية وليس إعلان مواقف غير ملزمة في سياق التنفيذ، لاسيما الموقف من القرار الدولي رقم 2216، وأن تدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى بلورة موقف موحد إزاء الأزمة اليمنية، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، وهو ما من شأنه أن يعطي قوة دفع مؤثرة على طرفي الأزمة اليمنية والأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة.
وقد يكون من المفيد الحديث بنفس إيجابي عن مباحثات جنيف غير المباشرة، إلا أن التعامل بزمن مفتوح مع الجهود التي تبذل لحل الأزمة بوسائل دبلوماسية، وخاصة من قبل الأمم المتحدة، له تبعات خطيرة، فكلما تأخر طرفا الأزمة في التوصل إلى اتفاق حول مبادئ تضمن وقف الحرب، والشروع في تسوية سياسية، ستصبح الحلول أصعب منالاً، وستثقل النكبات كاهل كل اليمنيين، الذي يعاني اليوم 80% منهم من النقص الحاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والوقود، في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وتفشي الأوبئة الفتاكة، مثل حمى الضنك والملاريا، وانهيار البنى التحتية والخدمية في البلاد، وتحول أكثر من مليون يمني إلى نازحين في بلادهم أو لاجئين في دول الجوار، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب.
رغم كل ما سبق، ثمة نقاط إيجابية تحققت في مباحثات جنيف غير المباشرة، وكان يمكن أن تكون النتائج أفضل لو جلس الطرفان إلى طاولة المباحثات وجهاً لوجه، من تلك الإيجابيات، وفقاً للمبعوث الدولي الخاص، "الانفتاح على قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن، وهي أمور يمكن البناء عليها خلال الأيام المقبلة"، وعدم اعتراض طرفي الأزمة على فكرة وجود المراقبة على وقف إطلاق النار، وإن لم يتم الاتفاق بعد على ذلك، والرقابة عليه من خلال خبراء عسكريين دوليين مختصين للإشراف على الانسحاب والهدنة، كما نص عليه القرار الدولي رقم 2216.
إلا أن المشكلة مازالت تكمن في ترجمة النوايا إلى رؤية سياسية متبلورة، برعاية الأمم المتحدة، تبدأ بوقف لإطلاق النار برقابة دولية، ومن ثم الشروع في تنفيذ القرار الدولي رقم 2216، عندها يمكن القول إن الأزمة اليمنية باتت تسير على السكة الصحيحة نحو وضع نهاية للحرب، والعودة إلى المسار السياسي لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني.
وإطلالة على قاع الأزمة اليمنية من جانب السفح المضيء تجعلنا نضم أصواتنا إلى جانب صوت المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالقول إن ما تحقق يمكن البناء عليه، وإن كان صغيراً ومحدوداً، هذا في حال لم تستسلم الأطراف المعنية والأمم المتحدة للعبة تضييع الزمن، التي تمارس على حواف حرب أهلية طاحنة ستحرق أيدي الجميع.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
