ليست هي المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال عنف في ولاية غرداية، الواقعة في جنوب الجزائر، بين مواطنين عرب وأمازيغ، لكن جولة العنف الأخيرة، لا سيما في مدينتي القرارة وبريان، أعطت العديد من المؤشرات السلبية، بل والخطيرة، لجهة عدد الضحايا من قتلى وجرحى وأحداث الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحملات التحريض الواسعة والمتبادلة، بين الجانبين المتورطين في أعمال العنف، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنفس مذهبي إثني، والمؤشر الثالث من حيث الدلالات السلبية تعامل الحكومة والسلطات الجزائرية مع هذه الأحداث من منظور أمني بحت، وعدم الإقرار بجوانب التقصير التي تقع على عاتق الحكومة، لا سيما في مجال التنمية البشرية والاقتصادية في مناطق الجنوب الفقيرة، وفي مقدمتها ولاية غرداية.
خلال العامين الماضيين شهدت ولاية غرداية جولات من أعمال العنف والشغب، هدأت مؤقتاً بعد وساطة قامت بها الحكومة ومؤسسات وشخصيات دينية ومدنية، إلا أن جذور المشكلة بقيت قائمة، وتتمثل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، مما يجعل من العوامل الطبقية الاقتصادية الدافع الرئيس وراء الصدامات الدموية بين العرب والأمازيغ في مدن الولاية، فالعرب يشكلون غالبية الفقراء فيها، بينما تتركز الأنشطة الاقتصادية والتجارية وملكية الأراضي الزراعية في أيدي أغنياء من المكون الأمازيغي.
ولعب الاحتلال الفرنسي، خلال الحقبة الاستعمارية، على خلق تناقضات بين العرب والأمازيغ الجزائريين، وإضفاء طابع مذهبي- إثني عليها، نجح من خلالها في الكثير من المنعطفات بتفجير صدامات محدودة بينهم، غير أنه فشل في تحويلها إلى أداة لتفتيت وحدة الغالبية الساحقة من الجزائريين، بصرف النظر عن أصولهم العرقية والإثنية وانتماءاتهم المذهبية، وبقي معظم الشعب الجزائري موحداً خلف جبهة التحرير الجزائرية في مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال.
بيد أن بقاء فتيل الصدامات مشتعلاً، بعد عقود طويلة من استقلال الجزائر، يؤكد أن الحكومات والسلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية عدم وضع معالجات جذرية، سواء للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية عبر مشاريع اقتصادية وتنموية، خاصة في ولايات الجنوب، أو لتعزيز الروح الوطنية المشتركة بإنتاج وإشاعة ثقافة وقيم اجتماعية، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والثقافية والإعلامية، تعزز التآخي بين كل مكونات المجتمع الجزائري.
وهنا؛ وإن كان لا يمكن استبعاد وجود جهات خارجية من مصلحتها إثارة أحداث عنف في الجزائر، على خلفية إثنية ومذهبية، من شأنها أن تضرب عصب المجتمع الجزائري، تظل المسؤولية الرئيسية ملقاة على عاتق الحكومة والسلطة الجزائرية، باعتبارها المعنية بوضع حلول على المستوى الوطني والاستراتيجي للمشاكل الكامنة وراء أحداث العنف في ولاية غرداية، والتي قد تتحول إلى ثقب أسود يهدِّد وحدة واستقرار المجتمع الجزائري ككل. أما تربص أطراف خارجية بالجزائر فلن يكون مؤثراً إلا في ظل وجود تناقضات داخل المجتمع الجزائري، تستطيع تلك الأطراف الخارجية استغلالها، واللعب على حبالها.
فحجم أعمال العنف واتساع نطاقها، في الجولة الأخيرة منها، ينذر بعواقب وخيمة وبتمدد الفتنة إلى مناطق أخرى، وتغليفه بغلاف إثني- مذهبي يضرب في الصميم أواصر نسيج المجتمع الجزائري، وحصر تدخل الحكومة عبر حلول أمنية لن يكون مجدياً، بل سيكون ضاراً وسيزيد من الخلل في التعاطي مع المشكلة لحلها، فجذور المشكلة ليست أحداث شعب على خلفية أمنية أو جنائية، وليست مذهبية بين عرب يتبعون المذهب المالكي وأمازيغ يتبعون المذهب الإباضي، ولا بين المكوِّن الإثني العربي والمكون الإثني الأمازيغي بل، تراكمات على امتداد عقود طويلة، حرمت فيها مناطق الجنوب الجزائري من خطط تنمية مجتمعية واقتصادية مستدامة، يدفع فاتورتها اليوم أبناء الجيلين الثالث والرابع بعد الاستقلال، وللأسف بصدامات دموية عنيفة خلف ستار صراع مذهبي- إثني مختلق، قيم وثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري بقيت بعيدة عنه، ومازالت في تلك الثقافة والقيم والتقاليد حاضرة في عقول ووجدان الغالبية الساحقة من الجزائريين، لكن عدم وضع معالجات سريعة لما جرى ويجري في ولاية غرداية، سيجعل من أحداث العنف، المنفلتة من عقالها، بمثابة "حصان طروادة" لتفتيت المجتمع الجزائري من داخله.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
