توجه الناخبون في إسبانيا إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب برلمان جديد، وسط استطلاعات رأي أكدت كلها أن الخارطة السياسية لن تكون بعد الآن في قبضة "الحزب الشعبي" وغريمه "الحزب الاشتراكي"، اللذين تناوبا على السلطة منذ التحول الديمقراطي في البلاد، قبل أربعين عاماً، فوفقاً لما أكدته استطلاعات الرأي ستفرز الانتخابات التشريعية خارطة سياسية وحزبية جديدة في إسبانيا، ينافس فيها العديد من الأحزاب الجديدة والقادمة حديثاً إلى المعترك الانتخابي، إلى جانب الحزبين الأكبر تقليداً.
أهم الأحزاب الجديدة، "حزب المواطنة" (سيودادانوس)، وهو حزب ليبرالي يدافع عن وحدة إسبانيا، وحل في المركز الثاني في برلمان إقليم كاتالونيا بعد الانتخابات البرلمانية الإقليمية، التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، واستفاد الحزب في برامجه من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي حلت بالاقتصاد الإسباني، وتعطيه معظم استطلاعات الرأي المركز الثالث. والحزب الثاني هو "حزب قادرون" (بوديموس)، ويمثل اليسار الاجتماعي (الإصلاحي) ببرامجه المكافحة للفساد السياسي والاقتصادي، وتحوَّل من تنسيقية إلى حزب في شهر كانون الثاني (يناير) 2014، واستطاع أن يفوز في العديد من البلديات الإسبانية المهمة، لاسيما في الأندلس، ويسجل له أنه أوفى بوعوده الانتخابية في تلك البلديات، ويعتبر الحزب الثاني، من حيث عدد المنتسبين، وتوقعت استطلاعات الرأي أن يحتل المركز الأول في الانتخابات.
ويأتي تقدم "حزب المواطنة" و"حزب قادرون" ليقضي على حظوظ الأحزاب القومية، التي حققت حضوراً قويا في مطلع الألفية الثالثة، بينما يتمثل المأزق التاريخي لـ"الحزب الشعبي" و"الحزب الاشتراكي" في أنهما فشلا في حل المعضلات التي تحيق بالسياسة والاقتصاد في البلاد، ولم يعد المواطن العادي يلمس فارقاً جدياً بين برامج الحزبين على الصعيد العملي، على ضوء تداولهما للسلطة لأربعة عقود.
استجابة قطاع واسع من الناخبين لبرامج الأحزاب الجديدة، وتفضيلها على الحزبين "الشعبي" و"الاشتراكي"، تلخص أسبابها مسؤولة الاتصال في "حزب قادورن"، نويليا فيارا، من خلال طرح الخطوط العامة لبرنامج "حزب قادرون"، والتي بفضلها اكتسب قطاعات واسعة من الناخبين، ووفقاً لما قالته فيارا "يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي خمس ضمانات كبرى، الأولى منها تتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية، والثانية تكثيف مكافحة الفساد، والثالثة استقلال القضاء عن التوجهات الحزبية التي تعبر نحو الحكومة، والرابعة احترام التعددية التي يمثلها الشعب الإسباني، والخامسة أن يكون هناك المزيد من الديمقراطية والشفافية".
ويرى محللون سياسيون أن التناوب على السلطة بين "الحزب الاشتراكي" و"الحزب الشعبي" أنهك الحزبين، وأدى إلى حالة من الجمود الفكري والسياسي، وخاصة لدى "الحزب الشعبي"، الأكثر هيمنة على المشهد السياسي الإسباني، والمرشح لأن يكون الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية الحالية، بينما يراهن "الحزب الاشتراكي" على أن تكون خسائره أقل، بانفتاحه على اقتراحات بتقاسم السلطة، من خلال تحالفات مع اليسار، واعترافه بأنه عاجز عن العودة إلى كرسي الحكم بمفرده.
غير أن الأحزاب الجديدة المرشحة لاحتلال مراكز متقدمة تعارض أي شكل من أشكال التحالف مع "الحزب الشعبي" أو "الحزب الاشتراكي"، على حد سواء، ويعبر عن ذلك زعيم "حزب المواطنة"، ألبرت ريفيرا، بالقول: "لا نريد اتفاقاً مع مارينو راخوي (زعيم الحزب الشعبي)، أو مع بيدرو سانشيز (زعيم الحزب الاشتراكي)، بل نريد هزيمتهما وهذا أمر مختلف، فهناك اتفاق ما بين راخوي وسانشيز حتى لا يتغير شيء، هناك اتفاق مفاده أننا كلنا حمر وزرق، والهدف المرتجى هو الحفاظ على سلطة الأحزاب الكبرى، والتي عفا عليها الزمن، إنه اتفاق من أجل التستر على الفساد.."
كما تُلقي المعاناة من إجراءات التقشف بثقلها على آراء وأمزجة الناخبين في إسبانيا، وهي نقطة سيكون لها تأثير كبير في نتيجة عملية الاقتراع، لكنها وإن أدت إلى كسر الثنائية الحزبية، في التناوب على السلطة، ستظل خطوة تأسيسية لحقبة جديدة في النظام السياسي الإسباني، تحتاج إلى تثبيت شكل جديد وحقيقي من الحكم الديمقراطي التعددي، يقول العديد من المحللين السياسيين في مدريد أن إسبانيا افتقرت له خلال العقود الماضية بعد رحيل الدكتاتور فرانكو عام 1975، واليوم يطمح المواطنون الإسبان إلى فتح صفحة جديدة في المشهد السياسي الإسباني.
