وستزيد موجة الاستيطان الأخيرة التي طاولت أراض في غور الأردن من تعقيدات الموقف المتفجر، ومظلة الحماية السياسية التي تؤمنها واشنطن لتل أبيب يجعلها شريكا في جرائم الاستيطان.
درجت العادة في السياسات الإسرائيلية أن يكون عام الانتخابات الرئاسية الأميركية بوابة لابتزاز واشنطن سياسياً ومالياً، والحصول على المزيد من الدعم العسكري، جنباً إلى جنب مع تكثيف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من خلال مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتوسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة.
وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت يوم الخميس الماضي أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، اتخذت بالفعل قراراً سياسياً بالاستيلاء على 380 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخصبة في غور الأردن قرب مدينة أريحا، وسبق لإسرائيل أن أقامت مستوطنات على جزء من هذه الأراضي، وأقدمت على طرد أصحابها الفلسطينيين منها ووضعتها تحت تصرف مستوطنين إسرائيليين. وتعتبر هذه العملية الجديدة من أكبر العمليات الاستيطانية في أراضي الضفة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.
قرار حكومة نتنياهو قوبل بحملة استنكار عالمية، وهذا أيضاً صار من ضمن ما درجت عليه العادة، لاسيما من قبل منظمة الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن حملات الاستنكار لا تتعدى المواقف اللفظية، لأن الولايات المتحدة تؤمن لإسرائيل مظلة حماية سياسية، تمنع المجتمع الدولي من اتخاذ موقف موحد ومؤثر ضد الاستيطان الإسرائيلي، رغم أنها عادة ما تكون سباقة في إبداء اعتراضها على توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة، أو بناء بؤر استيطانية جديدة، في أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفي تحد لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، هدمت القوات الإسرائيلية عدة مبان في المنطقة الكائنة بين القدس الشرقية والبحر الميت، مولت من قبل منظمات إنسانية في الاتحاد الأوروبي، ويكمن التحدي الإسرائيلي في أن واشنطن وحليفاتها في أوروبا أكدتا غير مرة عدم السماح لإسرائيل بإقامة مستوطنات في هذه المنطقة، لأن من شأن ذلك أن يفصل القدس الشرقية عن باقي أراضي الضفة، وبالتالي تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً، عاصمتها القدس الشرقية.
نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، قال في تعليق له على قرار حكومة نتنياهو "نعتقد أن هذا لا يتوافق على الإطلاق مع حل الدولتين ويدعو صراحة إلى التشكك في مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين". ولاشك في أن هذا التصريح قد يعدُّ شديد اللهجة، حيث يشكك في مصداقية حكومة نتنياهو، لكن الهدف الرئيس من ورائه ليس إدانة حكومة نتنياهو والضغط عليها من أجل إجبارها على التراجع عن قرار مصادرة 380 دونماً من أخصب الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، بل الهدف الحقيقي ذر الرماد في عيون الفلسطينيين، بينما تستطيع حكومة في نهاية المطاف تمرير قرارها.
إن الدور المزدوج الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية في الموقف من الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، يصب في خانة دعم الاستيطان عملياً، ما يوجب إدانة واشنطن لأنها مسؤولة مع تل أبيب عن جرائم الاستيطان الإسرائيلي. ولم يعد ثمة فلسطيني يمكن أن تنطلي عليه ألاعيب الإدارات الأميركية، فإدارة أوباما، التي كانت من أكثر الإدارات الأميركية استنكاراً إعلاميا للاستيطان الإسرائيلي، عادت إلى مربع السياسات التقليدية الأميركية، عندما استخدمت الـ(فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وإذا كانت واشنطن صادقة في رفضها واستنكارها، للقرار الاستيطاني الأخير الصادر عن حكومة نتنياهو، عليها أن تؤكد أقوالها بالأفعال، خاصة وأن إدارة أوباما، وفقاً لما صرّح به نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، تقول إنها تعتقد أن العملية الاستيطانية الإسرائيلية في غور الأردن تساهم إلى حد بعيد في تقويض (حل الدولتين)، وأقل ما يمكن أن تتخذه واشنطن من مواقف عملية، لإثبات مصداقيتها، رفع مظلة الحماية السياسية عن ممارسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
