بعد طول انتظار أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، برئاسة فايز السراج، تنفيذاً لـ"اتفاق الصخيرات" الذي تم التوقيع عليه في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بناء على خطة بلورتها الأمم المتحدة، ومرَّ الاتفاق بمسار متعرج وانتكاسات واستعصاءات جراء اعتراضات متكررة من قبل الأطراف المتشددة في الجانبين، وكادت جهود تشكيل حكومة الوفاق أن تنفجر أمام عقدة من سيتولى حقيبة الدفاع، قبل أن يتم الاتفاق على إسنادها للعقيد المهدي البرغثي.
ملاحظة تستحق التوقف عنها بخصوص التشكيلة المقترحة لحكومة الوفاق، والمنتظر أن يصادق عليها خلال الساعات القادمة "مجلس النواب"، ففي التشكيلة المكونة من 13 وزيراً، وخمس وزراء دولة، هناك ثلاث سيدات، وهذا اعتراف بدور نساء ليبيا الايجابي والمفصلي في العملية السياسية، عبر المشاركة الكثيفة في الانتخابات والاستفتاءات، وفي الحراك الشعبي المناهض للصراعات المسلحة.
بداية مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا، وصفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في تغريدة على "تويتر" بأنها "رحلة إلى السلام ووحدة الشعب الليبي"، تبدأ من ترتيب البيت الليبي، للحفاظ على وحدة الشعب الليبي وترابه الوطني، بالعمل على تطبيق أجندة وبنود "اتفاق الصخيرات"، والتصدي لخطر تمدد وتنامي الإرهاب على الأراضي الليبية، المتمثل في تنظيم "داعش" والجماعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وفي كلتا المهمتين ثمة حاجة ملحة لدعم دول الجوار وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، كي تستطيع حكومة الوفاق الوطني الليبية أن تشق طريقها، وأن تكون بمقدورها تأدية المهام السياسية والأمنية المنوطة بها، ناهيك عن إعادة أعمار ما دمرته الحروب والصراعات المتواصلة منذ خمس سنوات، وإعادة توحيد وبناء مؤسسات الدولة، ورأب الصدع المجتمعي الذي تسبب به الاحتكام للسلاح بدل البحث عن حلول سياسية توافقية للخلافات تحقن الدم الليبي.
وقبل ذلك؛ إن استشعار أعضاء حكومة الوفاق ومجلس النواب، والقوى السياسية والمجتمعية، للمخاطر والتحديات عامل رئيس من عوامل نجاح الليبيين في عبور هذه المرحلة بنجاح، حيث يجب أن يؤمن الجميع قولاً وعملاً بأنه لا بديل عن الحل السياسي للصراع، والاستعداد لدفع تكلفته لتحصينه والمضي به قدماً، بتقديم كل ما يلزم لدعم حكومة الوفاق وتمكينها من أداء دورها والنهوض بواجباتها.
قاعدة انطلاق حكومة الوفاق الوطني في "الرحلة إلى السلام ووحدة الشعب الليبي" تمر بالضرورة عبر خلق عوامل ثقة، في أوساط المجتمع، بأن الحكومة ستكون قادرة على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها توحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على تهديد التطرف والإرهاب، وحصر السلاح بيد الدولة، واستتباب الأمن وتطبيق عدالة انتقالية، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتحسين العلاقة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
ومن عوامل الثقة تكريس جهد كبير لحل التناقضات المجتمعية والقضاء على ظاهرة التهميش بمختلف أشكاله المتعددة، ووقف نزيف الاقتصاد وتحريك عجلته، ومعالجة الانقسامات المجتمعية بخلفياتها الجهوية والقبلية والإثنية والعرقية، وأن تجتذب حكومة الوفاق الوطني إلى جانبها أوسع شرائح المجتمع الليبي، الذي يعيش تناقضات بينية حادة باتت تهدد وحدة البلاد، وتجعله منقسماً على نفسه وينظر بحذر إلى العملية السياسية.
كما أن إيجاد حاضنة شعبية داعمة للعملية السياسية التي ستقودها حكومة الوفاق الوطني تتطلب توافر أجواء تبعث على التفاؤل بمستقبل واعد، في كنف دولة مواطنة تأخذ بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وتعمل على تنفيذها، بصرف النظر عن الهويات والانتماءات الفرعية، القبلية والجهوية والاثنية والعرقية.
ومن نافلة القول، على ضوء التجارب التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، فإن تثبيت السلم الأهلي يمر بالضرورة بإعادة تنظيم وهيكلة إدارة الدولة ومؤسساتها بتطبيق مبدأ اللامركزية. ومعالجة الملفات الاقتصادية، من بطالة وعجز في التمويل لاستنهاض القطاعات الخدمية، والاجتماعية الشائكة من فقر وتهميش للمدن الشرقية وللأقليات، من الأمازيغ والطوارق والتبو، وهي الملفات التي أخفقت في التصدي لها الحكومات الليبية بعد إزاحة النظام السابق، مما أثار، وما زال يثير، سخط الشارع الليبي، ويقوي من عضد الميليشيات المسلحة.
ومن جملة المعالجات المطلوبة، والتي ستفرض نفسها كـأولوية على جدول أعمال حكومة الوفاق الوطني، تصويب الأخطاء التي ارتكبها التدخل العسكري الغربي عام 2011، وعلى رأسها خطيئة تدمير الجيش والمؤسسات السيادية الليبية، فاستعادة الجيش لقوته ووحدته، بعقيدة وطنية جامعة واحترافية، ضمانة لاستعادة الأمن في البلاد، ومنع انزلاقها إلى حرب أهلية مفتوحة، تهدد بتحويل ليبيا إلى بؤرة عدم استقرار إقليمي، مصدّرة للتطرف الراديكالي.
مهام مصيرية ملقاة على كاهل حكومة الوفاق الوطني الليبية المصغرة، النهوض بها يستلزم مواصلة المجتمع الدولي لدوره تجاه ليبيا بفاعلية، من خلال دعم الجهود التي يقوم بها مارتن كوبلر، وتأمين الروافع اللازمة لمتابعة تنفيذ باقي بنود "اتفاق الصخيرات".
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
