الهجرة غير الشرعية ونتائجها على أوروبا

أدت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الآونة الأخيرة إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية والديمغرافية والأمنية في القارة، وخاصة في أعقاب وصول ملايين طالبي اللجوء أخيرا من كل من سوريا والعراق.

 ترتب عن الهجرة غير الشرعية أعباء على المالية العامية لأوروبا، إضافة إلى أنها تؤدي إلى إدخال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أسواق العمل خلال فترة زمنية قصيرة، ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى تخصيص إعتمادات مالية هامة بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين

تتمثل المصاريف الأولية التي تثقل كاهل الإقتصاد الأوروبي في تأمين المأكل، والمأوى، وكلفة المدارس وتعلم اللغة للمهاجرين إضافة إلى المساعدات المالية الشهرية التي تبدأ من 10 يورو للشخص الواحد الذي يسكن في مراكز الاستقبال وتصل إلى أكثر من 300 يورو للذين يتم إيواؤهم في منازل إذ  تتراوح الكلفة الإجمالية للمصاريف الأولية خلال السنة الأولى ما بين 8 و12 ألف يورو لكل طالب لجوء 

إضافة إلى مصاريف الأخرى لتمكين المهاجرين  وبأسرع وقت من الإندماج في سوق العمل وتوجيههم إلى المجالات والمواقع التي تحتاج إليهم. يضاف إلى هذه المصاريف كلفة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، فمنذ العام 2000 وحتى اليوم أَنفق الاتحاد الأوروبي حوالى 11.8 مليار يورو على عمليات الترحيل بمعدل 4000 يورو لكل طالب لجوء مرفوض 

وتظهربعض الإحصائيات كلفة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في بعض الدول التي تعد الأكثر استقبالًا للمهاجرين. إذ تتوقع ألمانيا زيادة 0.5% على الناتج المحلي الإجمالي سنويا في العامين 2016 و2017، في حين أن في النمسا ارتفعت كلفة المهاجرين من 0.1% من الناتج المحلي في العام 2014 إلى 0.15% في العام 2015 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 0.3% في العام 2017. أما السويد، فقد زادت من ميزانية الإنفاق على الهجرة في العام 2017 لتصبح 0.9% من الناتج المحلي من أجل تحسين أنظمة دمج المهاجرين 

الى جانب المصاريف الكبيرة يمثل تدفق المهاجرين غير الشرعيين خطرا على سوق الشغل بأوروبا حيث انه شهد إقبال غير متوقع من المهاجرين الذين أصبحوا ينافسون السكان الأصليين في فرص العمل وبالتالي أصبح هناك تفاوت كبير بين العرض و الطلب مما ساهم في إرتفاع البطالة في بعض الدول  حيث بلغت نسبة البطالة في اليونان 24.9% وفي إسبانيا 22.3% سنة2016 وبالنسبة لبقية الدول فالنسبة في إرتفاع أيضا

تأثير الهجرة غير الشرعية على ديمغرافية أوروبا

قد يكون للهجرة الغير شرعية تأثير سلبي على مستقبل الشعوب الأوروبية فنظرا لما يشهده النمو الديمغرافي للأوروبا من تراجع في الأونة الاخيرة نتيجة لضعف معدل الخصوبة الذي لا يتجاوز 1.5 طفل(لكل إمرآة) فإن العكس تماما بالنسبة للمهاجرين ذات الأغلبية العربية فمعدل النمو بالنسبة لهم في تزايد مستمر نظرا لمعدل الخصوبة المرتفع  2.7 طفل (لكل إمرآة). ففي حال إستقرارهم في أوروبا قد يؤدي ذلك بمرور الزمن إلى تغبر تركيبة  المجتمع الأروبي.

وفي حال تواصل توافد المهاجرين بهذه الصفة على أروبا فمن المتوقع ان يصل عددهم سنة 2050 إلى 80 مليون مهاجر في المقابل سيشهد عدد السكان الأصليين تراجعا نظرا لتراجع النمو الديمغرافي وبالتالي فإن المجتمع الأروبي مهدد بإنقراض في ظل التوافد الكبير للمهاجرين.  

التدعبات الأمنية للهجرة غير الشرعية على أوروبا

شهدت أوروبا في الفترة الأخيرة مجموعة من الهجمات الإرهابية المتتالية  مثل ما حدث في فرنسا سنة 2015 حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس مسرحًا لهجمتين إرهابيتين في العام  أدتا إلى مقتل 140 شخصًا الأولى في كانون الثّاني على صحيفة تشارلي إيبدو، والثّانية في تشرين الثّاني

ونالت ألمانيا حصتها من الهجمات الإرهابية في العام 2016. الهجوم الأول نفذه مهاجر أفغاني، حين قام بطعن خمسة أشخاص على متن قطار، أما الهجوم الثاني فتمثّل بقيام مهاجر سوري بتفجير نفسه ما أدى إلى جرح 12 شخصًا

وضرب الإرهاب أيضًا الدانمارك في شباط 2015، حين قام رجل بإطلاق النار في معرض لحرية التعبير في "كوبنهاغن"  مما أدى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة عناصر من الشرطة، ثمهاجم كنيس يهودي وقتل شخصًا وجرح شرطبين

وقد أفضت التحقيقات إلى أن مرتكبي هذه الجرائم أغلبهم من المهاجرين الذين تسللو ألى اروبا في فترة ما بين و  وتبين أيضا أن من بين مرتكبي هذه العمليات مهاجرين مقيمين منذ فترة طوبلة في أروبا مما نستنتج من خلاله أن المشكلة تتمثل في عدم اندماج المهاجرين الشرعيين في المجتمعات الأوروبية

(المقال يعبر عن رأي صاحبه)