خلال أسبوع تقريبا دخل الأراضي السورية مجموعتين من اللاجئين، تضمنت 890 طفلا و525 امرأة، و323 رجلا من أصل 1738.
المؤشرات تدل على وجود ارتفاع كبيرة جدا في عدد المواليد الجدد داخل المخيمات اللبنانية والأردنية، فتشكل نسب الأعمار هرما قاعدته الكبرى من الأطفال، وربما يعود ذلك إلى طبيعة العادات والتقاليد لبعض أطياف المجتمع السوري، المعروفة بنسبة الولادات المرتفعة.
في عام 2016 سجلت ألمانيا ولأول مرة منذ عام 1973 أعلى نسبة ولادات لصالح الوفيات داخل البلاد، وأرجع الباحثون ذلك إلى موجة الأمهات الأجانب التي دخلت البلاد في أكبر هجرة شهدها القرن الحالي، فسجلت المستشفيات الألمانية 18 ألف و500 طفل سوري جديد طفل في ألمانيا في 2016 مقابل 4800 في 2015 و2300 عام 2014، الأمر الذي وضع الحكومة الألمانية أمام تحد كبير، بحسب "العرب".
هل تنتقل التحديات إلى سوريا
من المؤكد أن عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد ستشكل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات الاقتصادية السورية، فبعد الاستقرار الذي شهدته البلاد، تشكلت قناعة عامة لدى الكثير بالعودة إلى الديار والوطن وترك حياة اللاجئ القاسية، الأقرب إلى التشرد منها إلى الحياة الطبيعية، خصوصا مع عودة الكثيرين منهم والتحاق أبنائهم باللنظام التعليمي السوري، الذي شكل حافزا لدى الكثير للعودة.
80 ألف لاجئ سوري في مخيم "الزعتري"
على سبيل المثال لا الحصر مخيم "الزعتري" يضم أكثر من 80 ألف لاجى سوري، بحسب "DW" تخدمة الأمم المتحدة بالمدارس والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية، لكن هذه المستلزمات والأعباء المالية، من المرجح أن تنتقل إلى الحكومة السورية، خصوصا مع وجود عدد كبير من الأطفال الذين لا يمكن إدراجهم تحت سن العمل، ماسيشكل حملا ثقيلا وتحديا آخر، ضف عليه باقي المخيمات في لبنان وغيرها من المناطق.
"من خلال ضمان حصول كل طفل على التعليم والرعاية الصحية والمياه النضيفة والوصول لأماكن يلاقوا فيها الحماية والرعاية، يونيسف بتقدم للأطفال المحتاجين أكتر من غيرهم أمل بمستقبل أحسن." الفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف مصر للنوايا الحسنة خلال زيارته لمخيم الزعتري في الأردن. pic.twitter.com/tGrBlzp3TQ
— يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) November 28, 2018
معدل الولادات المرتفع مؤشر سوري قديم
معدل الولادات المرتفع في سوريا ليس حديثا، أو يمكن إدراجه كنتيجة من نتائج الأزمة، بل هو مؤشر قديم، وتم تصنيفه في عام 2008 كفرصة اقتصادية "النافذة السكانية" يمكن أن تساهم بزيادة أعداد الأيدي العاملة في البلاد، مايزيد الإنتاج، بسبب زيادة العرض، لكن من جهة أخرى هو حمل مجتمعي كبير، من جميع النواح الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية، ويشكل حملا ماديا كبيرا على الأسرة وعلى الحكومة.
ومن الأجدر في المرحلة القادمة، التركيز على عملية التوعية الجنسية والتربوية في المجتمع السوري، لجعل معدل الولادات منسجم أو طبيعي، يتناسب مع إمكانية البلاد وقدرتها الاقتصادية، ومدروس من حيث الزيادة السكانية المنسجمة مع المساحة الجغرافية والتوزع الديمغرافي، لتلافي الأسباب السابقة التي كان لها دور كبير في أزمنتنا الحالية.
(المقال يعبرعن رأي كاتبه)
