أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في حديث لـ "سبوتنيك" أن التهديدات الإرهابية تصل الآن إلى جميع دول العالم، ولا توجد دولة محصنة من خطر الإرهاب، بما في ذلك الدول الغربية والأوروبية وغيرها.
وأضاف أن خطر الإرهاب في ليبيا واضح، وليس فقط من جانب تنظيم "داعش" الذي يتواجد في مدينة "درنة" وإنما هناك تنظيمات إرهابية أخرى ويتم التنسيق فيما بينهم.
وشدد المتحدث على أن الموقف المصري يقوم على دعم الحل السياسي للتوصل إلى حكومة توافقية تمثل كل القوى السياسية التي ترفض العنف والإرهاب، ولا تستخدم السلاح لتحقيق مصالح معينة، على أن يتم ذلك جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن القاهرة طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتمكين الحكومة الشرعية المختارة من الشعب الليبي، من الدفاع عن نفسها ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي إدراك الخطورة البالغة للإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن تمكين الحكومة يتم بشكل سياسي وأمني وبالوسائل الممكنة كافة
وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، أوضح الدبلوماسي المصري أن العلاقات القائمة حالياً تقتصر على العلاقات القنصلية، موضحاً وجود قنصلية مصرية في دمشق، وأخرى سورية في القاهرة، وذلك لرعاية مصالح المواطنين من البلدين.
وحول المشاركة المصرية بقوات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، أوضح أن مصر طرف أساسي في التحالف، وتشارك بقوات في إطار العلاقات التي تربط القاهرة بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأن أمن الخليج من أمن مصر التي تدعم "الحكومة الشرعية في اليمن حتى تتمكن من العودة وتمكينها من سلطتها التشريعية. وأن القاهرة تدعم أي تحرك من شأنه مساعدة السلطة التشريعية العودة لممارسة صلاحياتها".
وأضاف أن مصر شاركت في الاجتماع التأسيسي للتحالف الدولي ضد "داعش"، والذي عُقد في مدينة "جدة" بالسعودية، وفي اجتماع باريس، كما أنها تشارك بفاعلية في مجموعات العمل، خاصة مجموعة عمل مكافحة الفكر المتطرف من خلال دور الأزهر، وهناك تنسيق مع دول التحالف حول رسالة إعلامية لنشر قيم الإسلام المعتدل، والرد على الدعاوى التكفيرية التي تنشرها التنظيمات الإرهابية، وكذلك هناك تعاون لوقف تمويلها.
وأشار إلى أن الموقف المصري يؤكد على شمولية التحرك ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي لا تقتصر على تنظيم "داعش"، موضحاً أن التنظيمات الإرهابية تستقي فكرها المتطرف من نفس المصدر، وأن على المجتمع الدولي إذا كان جادا في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، فإنه يتعين مواجهة كافة التنظيمات وليس تنظيم بعينه.
وحول اجتماع المعارضة السورية المقرر في القاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل، عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن أمله في أن تتمكن كافة أطياف المعارضة في التوصل إلى توحيد صفوفها في الداخل والخارج، حول مشروع وطني يؤكد على الحل السياسي ويوقف أعمال القتل ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا مسؤولية مصر والدول العربية والمجتمع الدولي، بضرورة التحرك لوقف نزيف الدم السوري وتدمير مؤسسات الدولة، وأن كل هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها، وأن مصر، من واقع حرصها على مصالح الشعب السوري وتحقيقا لتطلعاته في إقامة نظام ديمقراطي تعددي، تتحرك مع المعارضة السورية لتوحيد مواقفها ورؤاها، حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي.
وأوضح أن الاجتماع المقبل سيكون أكثر تمثيلا لكافة أطياف المعارضة السورية الوطنية المعنية بالشأن السوري، ووحدة الأراضي والدولة في سوريا، وليست تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لديها أجندات إيديولوجية.
