الدكتور محمد غريب، كشف لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقية وراء تعطيل ملف المصالحة حتى الآن، ووضع توصيفات دقيقة لما أسماه "المنغصات"، راسما الطريقة المثلى لتحقيق المصالحة والمصلحة معا، كما تحدث عن الأزمة بين فلسطين والولايات المتحدة.. إلى نص الحوار:
المصالحة الفلسطينية لها أولوية كبيرة، ليس فقط لدى حركة فتح، ولكن لدى معظم الفصائل الفلسطينية، وهذا هو ما نؤكد عليه للأخوة في مصر التي ترعى ملف المصالحة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، القائم على مبدأ الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
ومصر تحاول بقدر المستطاع وتبذل جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ودعم الشعب الفلسطيني في كل المجالات. وحركة فتح من ناحيتها أعطت موافقة لمصر منذ أيام، لتطبيق اتفاقية المصالحة الموقعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، والتي تمت أيضا برعاية مصرية، وقامت في الأساس على اتفاق المصالحة في إبريل/ نيسان 2011، والتي تنص بالأساس على تمكين حكومة الوفاق الوطني، المشكلة حاليا بموافقة كافة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، من أداء دورها كاملا في قطاع غزة.
وبالنسبة للحكومة فهي مطلوب منها العمل في عدة اتجاهات، تحتاج إلى تمكين، هناك ملف الموظفين، ومن الملفات الشائكة أيضا إعادة بناء الأجهزة الأمنية والاستعانة بذوي الاختصاص.
نحن معنيون بإنهاء هذا الانقسام الأن وليس لاحقا، لأنه يشكل رافعة كبيرة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وتكريس الوحدة الفلسطينية، التي تعد مصدر قوة للشعب الفلسطيني، الذي تعرض لظروف قاسية بعد قرارات ترامب المجحفة والظالمة ضد القضية الفلسطينية، والتي تقف ضد كثير من القرارات والمشروعات الدولية التي أقرت بحق اللاجئين وأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ونطالب الأخوة في حماس أن يبادروا بإعلان تأييدهم لاتفاقية أكتوبر/ تشرين الأول، وتمكين حكومة الوفاق بشكل كامل، وفي تقديري لابد أن نبدأ تطبيق المصالحة بشكل كامل دون منغصات، فالبنود التالية سيكون من السهل التعامل معها، لأن هذا سيكون مؤشرا جيدا أننا نجحنا، وبعدها سيكون سهل أن نبدأ في الأمور الأخرى.
كمثال.. اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي تم في القاهرة برعاية مصرية، بدأت حكومة الوفاق الوطني بالنزول لغزة لممارسة عملها، ففوجئنا أن هناك محاولة اغتيال لرئيس الوزراء ولمدير المخابرات، وهذه المحاولة تمت في مناطق تقع تحت النفوذ والسيطرة الأمنية لحركة حماس كاملا، وهذا مؤشر.
المؤشر الأخر أن معظم القائمين على إدارة القطاع من قبل حماس، ظلوا يديرون القطاع في وجود الوزراء. فعندما يأتي الوزير من الضفة أو أي مكان، لن يأتي معه 300 مساعد مثلا، هناك مساعدون من حماس ومن غيرها لابد أن يلتحقوا بأعمالهم، ولكن لم يتم منح أي وزراء فرصة لترتيب أوضاعهم، ولكن فوجئنا أنهم جعلوا من الحكومة مجرد حبر على ورق، ولم تمارس حقها في كل المجالات، فالوزير لن يجلس على كرسيه فقط، بل هناك مالية وجباية وغيرها من الأمور.
سبوتنيك: هل يمكن أن نتوقع إتمام ملف المصالحة في وقت قريب… خلال العام الجاري أو المقبل؟
أنا أتمنى كما قلت أن يكون إنجاز ملف المصالحة الآن قبل غدا، فمصر لا تزال تبذل جهدا كبيرا جدا إلى اليوم، وستظل تبذل جهدا كبيرا، على أعلى مستوى، برعاية مباشرة وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي نقول نتمنى من الغد.
ولكن هناك تحفظات لدى حركة حماس، وهذه التحفظات لا مكان لها، فمثلا لابد من إنجاز ملف الموظفين الأن، أو ملف الجباية، ولكن أنا أرى أنه علينا أن نتجاوز هذه الأمور حاليا ونبدأ بملف التمكين، كتمهيد لبناء جسور الثقة، وعندما تبنى جسور الثقة بين طرفين، بالتأكيد سيكون هذا دافعا لإنجاح المحاولات التالية.
سبوتنيك: شاهدنا للمرة الأولى تحفظا من جانب حركة حماس، وإدانة لهجوم بالصواريخ ضد إسرائيل… في أي إطار ترى هذه التصريحات؟
أنا أتعجب من مثل هذه التصريحات، التي أعتبرها غير موفقة ولا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، بل على العكس هي تخدم المحتل، وتعطيه ذرائع لممارسة المزيد من العنف، والمزيد من الإجحاف والإساءة للشعب الفلسطيني، وأيضا هي توتير للأجواء، فلماذا نحاول الآن أن نتيح أجواء للمصالحة؟ فالمصالحة تحتاج للهدوء. وأنا أرى أن هذه التصريحات توتر أجواء المصالحة.
وأنا أرى أن من حقنا وحق الشعب الفلسطيني علينا، أن نطالب حركة حماس بالتوقف عن إطلاق أي تصريحات غير مدروسة ولا تخدم إلا تعكير وتوتير أجواء المصالحة والوحدة الوطنية، وتخدم المشروع الإسرائيلي.
ببساطة شديدة، دعني أقول إن الموضوع ليس توترا، بقدر ما هو موضوع إحقاق لحق، وشرعية وقرارات دولية، أمريكا يفترض — ودعنا نركز على كلمة يفترض- أنها الراعي الأول والرئيسي لعملية السلام، وهي طرحت نفسها على هذا الأساس، وهذا ما حدث من الحكومة والإدارات الأمريكية السابقة، التي كانت تحاول أن تلعب دور الراعي، وتحاول بقدر المستطاع أن تظهر نفسها كراع نزيه إلى حد ما.
ما حدث أنها مؤخرا — بعد تولي دونالد ترامب — وإعلانه المشؤوم أن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته، ومحاولة إلغاء حق العودة، وتسطيح قضية اللاجئين، وأيضا محاولة إفشال وإنهاء عمل "الأونروا"، التي تخدم في مجالين مهمين هما التعليم والصحة، كلها أمور من شأنها أن توتر العلاقات.
الشعب الفلسطيني يكتفي بنحو 21% من أراضي فلسطين التاريخية، ليقيم عليها دولته، وهذا أقل من ما أقره مشروع التقسيم الذي وافقت عليه الأمم المتحدة عام 1947، أي أننا نرتضي بدولة على حدود 1967، وحتى هذه الدولة الصغيرة تحاول إسرائيل وأمريكا أن تمنع ولادتها، وهذا ببساطة كان موضوعا لا يقل خطوة عن وعد بلفور، الذي منح من لا يملك ما لا يستحق، فعلى أي أساس تمنح القدس لإسرائيل، وهي عربية منذ آلاف السنين.
سبوتنيك: بالحديث عن وعد بلفور ونحن الآن في ذكراه الـ 101… لماذا لم تعتذر بريطانيا عن هذا الوعد حتى الآن؟
هذا السؤال يطرح نفسه كثيرا، خاصة أن بريطانيا سبق لها أن اعتذرت عن واقعتين في القرن التاسع عشر، الأولى هي المجاعة في أيرلندا، وأزمة العبيد، حيث اعتذروا عما حدث في الواقعتين.
أما بلفور فقد منح ما لا يملكه لمن لا يستحقه، وهب وطنا عمره آلاف السنين للإسرائيليين، فما حدث من مئات المجازر بأيدي العصابات الصهيونية التي دعمتها بريطانيا بالمال والسلاح، كل ذلك يجعل الدماء في رقبة بريطانيا، بالإضافة إلى وطن كامل تم تهجيره.
أجرى الحوار: أحمد بدر
