وأضاف الفضل في حواره مع "سبوتنيك"، أن إخوان الكويت يشكلون خطورة كبيرة، في ظل سيطرتهم على مفاصل الدولة، وأن البدء في المواجهة الفكرية يجب أن يكون ضمن خطة شاملة، وألا تقتصر المواجهة على الجانب الأمني فقط… إلى نص الحوار.
بداية تحدثت عن ضرورة مراجعة وضع جماعة الإخوان في الكويت… فكيف ترى هذه الآليات وما أسباب دعوتك لذلك؟
أولا يجب أن نحدد هل نتحدث عن المسمى، أم على فعل على أرض الواقع، مجرم وله مرجعية فكرية يسمون بـ "الإخوان"، هم في الكويت لا يسمون بهذا الاسم، لكنهم يحملون نفس الفكر.
نحن الآن بصدد محاولة تقييم كيفية أن تكون الكويت، في موضع آمن من شر هؤلاء وممارساتهم.
أحمد نبيل الفضل عضو مجلس الأمة الكويتي: تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع pic.twitter.com/xQL3ftr59w
— العربية (@AlArabiya) ١٢ يوليو ٢٠١٩
ماذا تعني بالممارسات التي تجرى في الكويت وما طبيعتها؟
هذه الجماعة وأيدولوجيتها وأدبياتها تنص على التغلغل في مفاصل الدولة، حتى التمكن في كل الأماكن، تحقيقا لليوم الموعود وهو استلامهم للحكم، وهذه منهجيتهم في كل الدول، وخلال هذه الفترات تجدهم هادئين، ولا يريدون إلا السلامة، وإذا قمعوا يظهر الوجه الآخر مباشرة، وتظهر المليشيات المسلحة.
وحتى الآن لا يوجد في الكويت القمع الموجود في الدول الأخرى حتى تظهر الخلايا النائمة، أو خلايا تنفيذ الإعدامات والتفخيخ وغيرها، لكن لا شك أن الفكرة موجودة، وكل ما يحتاجون إليه هو السلاح، ونحن أمام أمر خطير، فنحن لا نتحدث عن مجموعة مسالمة.
كم عدد الذين يمثلون هذا الفكر في الكويت وهل يمثلون خطورة حقيقية؟
الأمر لا يمكن حسابه بطريقة سهلة، خاصة أن الإخوان عبارة عن خليط، ما بين الأعضاء العاملين، ومن هم ينتمون فكريا دون العضوية العاملة، ومن يدور في فلكهم، والمتعاونين معهم من أصحاب المتبادلة، والمتعاطفين أيضا.
الإخوان ليسوا بالأعداد، لكن بالأماكن التي يسيطرون عليها، وأذكر أنه بمراجعة التعيينات في رؤساء الأقسام والكليات والبعثات الدراسية تجدهم جميعهم من الإخوان، وهو بضغط من النواب الإخوان الذين جاءوا بمدير لم يظن فيه أحد أنه إخوان.
مشكلتنا مع الإخوان هو تغلغلهم وسيطرتهم على أماكن حساسة، وسيطرتهم على أماكن فيها جمع مال خطابات مباشرة للشباب.
لكنهم يمارسون حقوقهم السياسية ضمن الكيانات السياسية في الكويت… فكيف تكون المواجهة؟
بعد تخاذلهم وموقفهم في غزو الكويت، حدث الفصل بين جمعية الإصلاح وذراعها السياسي ما يسمى بالحركة الدستورية، وأعلنوا انفصالهم الشكلي، الذي لا أعتقد أنه انفصال حقيقي، خاصة أن جميع المواقف توحي باستمرار العلاقة، وأن الاختلاف في المسمى فقط.
ويجب أن نعي في الكويت، أن القضية ترتبط بالمرجعية الفكرية الواحدة، وتلقي الأوامر من جهة واحدة، خاصة أن خطورة الإخوان في الكويت أن أمرهم ليس بيدهم، حيث يحدد مواقفهم الحزب الأساسي وقيادة الجماعة، وهي ليست بالكويت، ونحن في بلدنا لا نعدو سوى محفظة مال، ومكان آمن يلجؤون إليه.
التساؤل الذي يطرح نفسه كيف دخل أعضاء الخلية التي أعلنت عنها إلى الكويت؟
بالفعل الأمر يمثل أهمية كبرى، وهناك تساؤلات عدة بشأن دخولهم، وعملية التسهيل التي جرت، وما إن كانوا أتوا عن طريق شركات، وما هي هذه الشركات وأصحابها، وإن كانوا دخلوا للبلاد عن طريق عقود حكومية، فمن سهل لهم الدخول ولماذا هم، وهي كلها أسهلة مستحقة يجب الإجابة عنها، خاصة عملية التستر عليهم داخل الكويت.
أرى أنه كفى حتى الآن من تحكم في مفاصل الدولة، ووجود قياداتهم في كل الأماكن.
هل تقصد أن الجماعة لديها قيادات في الأماكن الهامة في الدولة؟
خمسون عاما من العمل، بكل تأكيد لديهم، لا صعوبة في أن يكون لديهم قيادات في أماكن حساسة خلال تلك الفترة، في ظل دعم النواب الإخوان، خاصة أنه لا يوجد متابعة للأفكار، حيث تراعى الحقوق الدستورية لأبناء الكويت في الحصول على أي منصب بالطرق الدستورية، إلا أن الأزمة في المرجعية الفكرية، إلا أنه لا يسمح للإخوان بالدخول لجهاز القضاء في الكويت.
تحدثت عن ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب الكويت سيناريوهات الدول العربية الأخرى؟
أولا ألا تكون العملية ردة فعل، وأن تضع الدولة خطة متعددة الأهداف، قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومعالجة الأمر بمشروع إعلامي توعوي، والعمل على حل جاد، خاصة أن لا يمكن تطبيقه غدا، لكن يجب أن تكون لدينا خطة في ظل عدم القدرة على اقتلاع الكوادر الموجودة منذ سنوات طويلة، إلا أنه يجب العمل على الحد من انتشارهم وتهميشهم في الأماكن الحساسة، وإخراج طرف معادل لهم في الساحة يخاطب الشبان وتفعيل دور هيئة الشباب.
العمل المطلوب الآن على مستوى الدولة، لا الجهاز الأمني فقط.
بعد القبض على هذه الخلية كيف ترى توابع الخطوة وتأثيرها؟
أنا أؤمن بأن الأمراض لا تعالج بالمسكنات، وأنه لا بد من معالجة أصل المشكلة، وهي تغلغلهم مفاصل الدولة، ولا أطالب بتصفيتهم، نحن في بلد دستوري، لكن يكفى سيطرتهم طيلة 40 سنة، على مفاصل الدولة والإدارة، خاصة أنهم دائما ما يسعون لتفشيل الإدارة حتى يكره الناس النظام والدولة.
أجرى الحوار: محمد حميدة
